أكد عدد من الخبراء السياسيين، ان مسألة التحكيم الدولي بشان تيران وصنافير انتهت تماما بعد حكم المحكمة الادارية العليا فبهذا الحكم اصبحت الاتفاقية هي والعدم سواء وبالتالي لا يوجد شئ يتم التنازع عليه، بحسب آرائهم. في المقابل يري كتاب ومحللون سعوديون ان القضاء المصري ليس له سلطة الحكم علي اراض سعودية وانه ما صدر من حكم هو شأن محلي غير ملزم للمملكة وان من يفصل في هذه الامور هي محكمة أعالي البحار او محكمة العدل الدولية وليس اجراءات قضائية داخلية.. يقول السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق: ان اي نزاع ينشأ بين دولتين من حق ايهما يلجا للتحكيم الدولي ولكن لابد من موافقة الطرفين اصحاب النزاع حتي تنعقد المحكمة وفي هذه الحالة من حق السعودية ان تلجا للتحكيم الدولي ولكن الذي يفصل في هذا الامر من عدمه هو موقف الحكومة المصرية وقبولها بمبدا التحكيم او رفضه وفي حال رفض مصر لهذا المبدأ وهذه الآلية في تسوية النزاع لا يقبل طلب السعودية وينتهي الامر والعكس صحيح. واوضح السفير السابق في تصريحات خاصة ل "رصد":ان موقف الحكومة المصرية بشان التحكيم يتوقف علي مدي احترامها لحكم القضاء خاصة بعد حكم الادارية العليا الذي ابطل الاتفاقية تماما واصبحت هي والعدم سواء وبالتالي لم يعد هناك اتفاقية او نزاع علي ارض وعليه واتساقا مع هذا الحكم وانطلاقا منه لا يصح للحكومة المصرية ان تقبل باي آلية سواء تحكيم او غيره في مسألة تيران وصنافير مع السعودية لانه بهذا الحكم تاكد ان الجزر مصرية ولم تعد محل نزاع وبالتالي لا يصح للحكومة المصرية ان تقبل بمبدا التحكيم وحذر الاشعل الحكومة المصرية من اية مغامرات او حماقات بحق الوطن وترابه ومحاولات الالتفاف علي الحكم بطريقة او باخري وفتح الطريق لقبول مبدأ التحكيم تمهيدا لتسليم الجزر لان هذا يعد خيانة لارض الوطن وللتراب المصري ولحق الشعب في ارضه سواء الاجيال السابقة او الحالية او القادمة ويعد خدمة لاغراض ومنافع شخصية وللعدو الصهيوني الذي سيكون الرابح الاول من التنازل عن هذه الجزر، بحسب قوله ويؤكد السفير السابق ايهاب وهبة ان حكم المحكمة الادارية العليا اسدل الستار تماما علي مسالة التحكيم الدولي لانه اقر بمصرية الجزر بل واكد عليها واعتبر الاتفاقية لا وجود لها ، مضيفا: من هنا علي الحكومة المصرية ان تغلق هذا الباب لانه باختصار شديد الموضوع بالنسبة لنا انتهي ولا مجال للكلام فيه بعد حكم القضاء لان الدستور المصري وقوانينيه تحتم احترام احكام القضاء وتنفيذها وتابع في تصريحات خاصة ل "رصد": اما بالنسبة للمملكة السعودية فلها مطلق الحرية في اللجوء الي التحكيم الدولي وهذا حقها لان القانون الدولي كفل هذا الحق ولكن وضع ما يسمي بالمشارطة في اي نزاع اي شروط التحكيم منها اتفاق الطرفين علي التحكيم تشكيل هيئة للتحكيم بالتوافق بين الطرفين والزام الطرفين بقبول الحكم اي كان ولكن اذا رفضت الحكومة المصرية المشاركة في التحكيم فينتهي الامر وهذا ما يجب ان يكون بعد صدور حكم الادارية العليا كما اشرنا لانه لم يعد هناك اصلا قضية محل نزاع بهذا الحكم. وتمني السفير وهبة علي مصر والسعودية ان يغلبا روح الاخوة والعروبة علي اي مشاكل بينهما مستنكرا ان تلجا دولتين شقيقتين الي النزاع والتحكيم خاصة ان هناك علاقات متميزة بين البلدين ومواقف طيبة من السعودية تجاه مصر والعكس مشيرا الي ان وضع الجزر الحالي موجود منذ عشرات السنين والمملكة السعودية تتفهمه فضلا عن ان الاصل هو حماية هذه الجزر من اي عدو يهدد الدول العربية خاصة من جانب الكيان الصهيوني . ويعلق سليمان العجيلي الكاتب والمحل السياسي السعودي عبر تصريحات صحفية: ان حكم المحكمة الادارية العليا المصرية هو حكم محلي وليس ملزما للملكة العربية السعودية وانه لا يمكن لاي محكمة محلية ان تفصل في ارض سعودية وان الذي يفصل في هذا الامر هو محكمة العدل الدولية ومحكمة اعالي البحار وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا الحكم حد نهائي لامر تيران وصنافير ولكن هناك جولات اخري بالتاكيد وطرق اخري من حق المملكة ان تلجا اليها . واضاف: هذا الحكم لعبة سياسية مصرية يهدف الي تجميد العلاقات المصرية السعودية وتعميق الخلاف بين البلدين واضعاف جبهة عربية مهمة،مما سينتج عنه بالتبعية ضعف الموقف العربي في عمومه وهذا شئ سئ ولا يتمناه اي عربي متسائلا لماذا لم يتم اتخاذ مثل هذه الاجراءات تجاه اتفاقية كامب ديفيد التي منحت العديد من الامتيازات للكيان الصهيوني؟
