أصدرت 9 كيانات نقابية و150 شخصية سياسية و10 أحزاب وحركات ثورية، بيانًا أعلنوا فيه عن إطلاق حملة "عايزين نعيش"، للتصدي لسياسات الإفقار والخيارات الاقتصادية التي نتجت من خلال القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي والحكومة في 3 نوفمبر الجاري. وأجمع الموقعون، رغم اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، على رفض القرارات الاقتصادية الأخيرة، ورفض ما تردد من الحكومة بشأنها لكونها إجراءات استثنائية وضرورية، مؤكدين وجود البدائل التي كان من الممكن الاعتماد عليها أفضل من القرارات التي جارت على حقوق الفقراء وأصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، ولم تمس المدخرات الهائلة والأملاك الواسعة للأقلية الميسورة من المجتمع المصري. ودعت الحملة، كل القوى النقابية والجمعيات والروابط والأحزاب وكل مواطن ومواطنة يبحثون عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في كل موقع ومصنع وفي كل حي سكني، إلى الانخراط في هذه الحملة الشعبية للتصدي لسياسات الإفقار والتمسك بالمطالب التي تكفل حماية حق الغالبية من المصريين في حياة كريمة ولتوزيع أكثر عدلًا للموارد ولأعباء الأزمة الاقتصادية. وضمت الحركة، العديد من الشخصيات العامة والأسماء، وكان من بين هذه الأسماء حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وخالد البلشي، عضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والذي يتم التحقيق معه في التستر على هاربين، وخالد علي، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، والمحامى الحقوقي الذي تبنى الدفاع عن معتقلي "الأرض"، ومنى مينا، وكيل نقابة الأطباء، والتي أصدرت العديد من التصريحات الناقدة للوزارة ما جعلها عرضة للتحقيق، وهيثم الحريري، النائب البرلماني المعارض التي طالته شائعات إهدار المال العام، ورفع الحصانة في الفترة الأخيرة. ولم يقف الداعمون للحملة على شخصيات عامة فقط، وإنما تطرقت إلى كيانات وأحزاب، كان على رأسها حزب التحالف الاشتراكي الشعبي، والاشتراكيون الثوريون، وحزب التيار الشعبي، وحزب العيش والحرية، حزب الكرامة، مصر القوية، ومصر الحرية، كما ضم شخصيات من حزب الدستور وجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات والنقابة المستقلة للعاملين بالتعليم. وفي 2012 خرجت حملة تحمل نفس الاسم واستمرت حتى 2015 تحت شعار "حملة لانتزاع حقوق المصريين المهدرة من حكامه"، للتنديد بقرارات الأنظمة والحكومات وانتشرت وقتها في الكثير من المحافظات.
