قال جمال حشمت، عضو مجلس شورى "جماعة الإخوان المسلمين" وهي أعلى هيئة رقابية بالجماعة، إنه "تأكد عزم كل الأطراف" داخل الجماعة على ضرورة "فصل الجانب الحزبي التنافسي عن الجانب الدعوي والتربوي"، و"سيُعلن هذا قريبا". وأوضح حشمت، في حواره مع وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن هناك "سعي لمراجعات كبرى، لكنها تحتاج وقتا، وإرادة، وتقديم الشباب"، وأضاف: "إن الخلاف الداخلي داخل الجماعة "نخبوي" في المستويات العليا بها، وليس قواعدها، مؤكدًا وجود جهود لرأبه في أقرب وقت"، مستبعدًا في الوقت الحالي إعلان انشقاق بالجماعة التي تأسست عام 1928. وشدّد "حشمت"، المقيم حاليًا خارج مصر، على أن "الأزمة الحالية ليست بين تنظيم يبقى أو ينتهي أو مواجهة أو تراجع، بقدر ما هي محاولة جادة وحقيقية لتطوير الجماعة، وعودتها للرأي العام بشكل أفضل وأحسن من فتراتها السابقة، وقد عولجت الأخطاء، وتمت الاستفادة من الدروس السابقة في تاريخ الوطن والجماعة". وحاليًا، تشهد "جماعة الإخوان" خلافات داخلية، وصلت ذروتها خلال ديسمبر الماضي، حول إدارة التنظيم، وشكل الثورة التي تنتهجها ضد السلطات المصرية الحالية، وصارت الأزمة يتزعمها تيار بقيادة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، وآخر يتزعمه محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الذي عزله الأول مؤخرًا. وقبل أسبوعين، طرحت "اللجنة الإدارية العليا للإخوان" (كانت معنية بإدارة شؤون الجماعة، ولها خلافات حالية مع جبهة عزت)، ما أسمته "خارطة طريق لإنهاء الخلاف"، تضمنت عدة نقاط تتمحور حول "إجراء انتخابات شاملة لهيئاتها، ورجوع طرفي الأزمة خطوة للوراء". ورد قائلًا بشأن متى بدأت أزمة جماعة الإخوان الداخلية بمصر؟ وما أسبابها؟: "أولا: لابدّ أن يعي الرأي العام أن جماعة الإخوان التي نتحدث عنها الآن، تسعى لتبنّي الشكل الديمقراطي الشُوري، داخل آليات عملها الداخلي، رغم أن أزمتها الكبيرة ضد انقلاب (في إشارة إلى الإطاحة بمرسي) لم يتورّع عن حظرها وقتل عدد من قياداتها، وسجن آلاف آخرين منهم ومن كوادرها وأنصارها، بشكل خاص، فضلا عن إنهاك وتدمير شامل لكل مقدّرات مصر، والأمر الأهم، أنه إذا نجحت مصر في حل أزمتها الأكبر مع هذا الانقلاب، نجح كل من فيها بما فيهم الإخوان، في حل أي أزمة طارئة". وأضاف: "ثانيا: هذه الأزمة متعلقة بالإدارة والرؤية لواقع الأزمة الأكبر، مع نظام انقلابي فاشل (حسب تعبيره)، لم تجن مصر منه إلا كلّ خسارة، وبدأت مع اعتقال القيادات، والملاحقة والمطاردة لآخرين، مما شكّل فراغًا إداريًا، عقب فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وتمت محاولات مستمرة في الداخل والخارج لتجاوز أي خلاف، ورغم أن ضربات الأمن كانت أشدّ، إلا أن محاولات رأب أي فراغ أو خلاف، شديدة أيضا". وحول المصالحة مع النظام الحالي في مصر، رد قائلًا: "ليس هناك عاقل يقول إن انقلابًا ينهار اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، يجب أن نعطي له أملًا في البقاء؛ فهذا إجرام، ولا أتصور أن هناك عاقلا داخل الجماعة يمكن أن يعقد صفقة مع هذا الانقلاب، وبالتالي المستقبل يحمل انتهاء هذا النظام الإنقلابي وكل صوره الفاسدة التي أضرت بحاضر مصر مستقبلها". وقال ردًا على سؤال، مرشد محبوس وقائم بالأعمال مختف.. كيف ترى غياب القيادة في أزمة الإخوان؟: "نحن كإخوان ليس بيننا من يضمر شرًا أو حقدًا، لكننا هنا نقر بحقوق أن غياب المرشد سجنًا أو اختفاءً هو جزء من أزمة حالية بالجماعة، وأيا كانت مبررات الوضع الأمني وخلافه، إلا أننا نؤمن جميعًا أنه لابد أن يكون هناك وعي ومسؤولية وترفّع عن مصالح ضيقة أو تصورات تنظيمية عقيمة، في سبيل إتمام هذه الوحدة الداخلية"، مضيفًا: "إن الجماعة لن تدار بالتحقيقات أو العقوبات الإدارية التي تأتي في ظروف أمنية صعبة، ولن تدار بالتسريبات والشتائم، ولكن بحوار حقيقي داخلي، ولا تزال هناك فرصة لإتمام الوحدة الداخلية في صفوفها".
