شهدت إقالة وزير العدل، أحمد الزند، ردود أفعال غاضبة من قبل مؤيديه، ولكن هذه المرة كانت من داخل "الجروبات الخاصة" بالقضاة؛ حيث يحظر على القضاة إبداء آراء سياسية، إلا أن "رصد" استطاعت أن تحصل على هذه الآراء. وأضافت المصادر: "بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى طريق مسدود، غادر الزند مقر مكتبه بديوان وزارة العدل، في الرابعة مساء أمس، متوجهًا إلى منزله، ومصرًا على رفض تقديم الاستقالة. وإزاء رفضه الاستقالة، صدرت التوجيهات الرئاسية، لرئيس الحكومة، بإعفاء "الزند" من منصبه، وهو ما حدث في تمام الثامنة مساء أمس. المستشار "حمدي عبدالتواب" رئيس محكمة طنطا، والمتحدث الإعلامي لنادي القضاة، وعضو مجلس إدارة النادي. المستشار شادي موسى المستشار "أمير الأيوبي" والذي كان يقود المحاصرين لمكتب النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله. المستشار "أحمد عبد الفتاح عبد المعطي" عضو مجلس إدارة نادي القضاة. المستشارة "غادة الشهاوي" مساعد وزير العدل السابق. المستشار "تامر أبوالمكارم" عضو المكتب الفني لوزير العدل السابق كان رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قد قرر -رسميا- وبناء على تعليمات عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، إقالة وزير العدل أحمد الزند، من منصبه. وقالت مصادر مطلعة، إن قرار الإقالة صدر بعد إصرار "الزند" على عدم تقديم استقالته. وبدأت الاتصالات بين "إسماعيل" و"الزند"، عصر الأحد؛ حيث أجرى الأول اتصالا بالثاني، وطلب منه إصدار بيان باعتذار رسمي عن تصريحاته، أو تقديم استقالته. ووفقًا لمصادر حكومية وقضائية مطلعة، فإن "الزند" رفض الخيارين، فقال له "إسماعيل": "دي تصرفات تخرج من موظف صغير وليس وزيرًا، والشارع كله غاضب من كلامك". وبحسب المصادر، أصر "الزند"، على أن تصريحاته لوسائل الإعلام يوم السبت الماضي، كافية لإبداء موقفه، وأن ما حدث "مجرد زلّة لسان، استغفر بعدها مباشرة"، وأن الحملة ضده موجهة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
