أعلنت هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس" عن تجميد مفاوضات الغاز مع دولة الكيان الصهيوني لحين ظهور نتائج الطعن على حكم التعويض المالي، والذي حصل عليه الكيان مؤخرًا ضد مصر بحوالي 1.76 مليار دولار تعويضًا لها عن وقف إمدادات الغاز. جاء ذلك بالتزامن مع نفي أمين عام هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية بالهيئة، المستشار محمد عبد اللطيف، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن صدور حكم بإلزام الدولة المصرية بمبلغ 1.76 مليار دولار تعويضًا لشركة كهرباء إسرائيل. في السياق نفسه، قال مصدر مسؤول بقطاع البترول: إن الحكم الذي صدر لمصلحة شركة الكهرباء الإسرائيلية ضد الشركة المصرية "ايجاس"، بدفع تعويض قيمته مليار و76 مليون دولار عن "الخسائر الذي تكبدتها الشركة الإسرائيلية بسبب إلغاء شركة إيجاس عقد توريد الغاز إليها عام 2012"، حكمًا نهائيًا، ولكنه غير ملزم بشقه التنفيذي على الدولة المصرية بوجه عام. وأضاف أن القضية خاصة بالتحكيم التجاري بين شركتين ولم تكن مرفوعة على الحكومة المصرية ومن ثم فإن الحكم لن يسري إلا على أرصدة شركة إيجاس فقط بالبنوك العالمية، وليس له علاقة بأية أرصدة لمصر في الخارج أو الداخل. ونقلت وسائل إعلامية وإخبارية عن شركة كهرباء إسرائيل، قولها إن محكمة دولية قضت بدفع تعويض من شركات مصرية للغاز الطبيعي، حيث كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية. وقالت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيان: إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار، بالإضافة الفوائد والنفقات القانونية، مضيفة إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للبترول قامت بإتخاذ الإجراءات الكاملة للطعن ببطلان الحكم الصادر أمام المحاكم السويسرية طبقًا لإجراءات التقاضي، من خلال مكتب المستشار القانونى شيرمان أند سترلينج.
