قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إن الحكم الذي صدر اليوم لمصلحة شركة الكهرباء الإسرائيلية ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بدفع تعويض قيمتة مليار و76 مليون دولار عن "الخسائر الذى تكبدتها الشركة الاسرائيلية بسبب إلغاء شركة ايجاس عقد توريد الغاز إليها عام 2012"، حكم نهائي ولكنه غير ملزم بشقه التنفيذي على الدولة المصرية بوجه عام. وأضاف أن القضية خاصة بالتحكيم التجاري بين شركتين ولم تكن مرفوعة على الحكومة المصرية ومن ثم فإن الحكم لن يسري إلا على أرصدة شركة إيجاس فقط بالبنوك العالمية. وليس له علاقة بأية أرصدة لمصر فى الخارج أو الداخل. وسوف يصدر قطاع البترول بيانًا رسميًا يحدد الموقف من هذا الحكم بعد قليل. كانت وكالة رويترز، قد نقلت عن شركة كهرباء إسرائيل اليوم الأحد، قولها إن شركات مصرية للغاز الطبيعي ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضًا لها عن وقف إمدادات الغاز. وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية. وقالت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيان إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية. وقالت الشركة إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.
