لا تزال الاضطرابات الأخيره بتركيا، تبعث بردود أفعال غير إيجابية نحو وضع "الليرة" التركية، حيث يتم التخوف من ردود الافعال السلبية للاحداث السياسية والأمنية مؤخرا، بالمقارنه مع الاحداث التى سبقت الانتخابات في يونيو الماضى، وفقا لموقع بلومبرج الاقتصادي. ولم تتأثر الليرة بشكل كبير ، جراء الحادث المأساوى الأخير والذى قٌتل على اثره 97 شخصا على الاقل في أنقرة، حيث تعامل سعر "الليرة" مرونة بالتعامل مع الحدث، مستندا على تحسن الوضع العام الاقتصادى والرخص النسبي في الأصول التركية، مع توقعات سابقة للسوق بحدوث اضطرابات على المستوى السياسى مستقبلا. وقال موقع "بلومبرج" في تقريره أنه قبل انتخابات السابع من يونيو الماضى سادت حالة من القلق حول الأحداث باليونان وخروجها من منطقه اليورو ومدى تأثيرها على تركيا فى هذا الوقت الحساس، بالإضافة إلى انه كان هناك احتمال لزيادة الفائدة الأمريكية والتى كانت -إذا قام الفيدرالى الأمريكى بإتخاذ هذا القرار- ستؤثر سلبا على وضع الليرة التركية. وبين الموقع في تقريره، أن تركيا هي المستورد الرئيسي للسلع ولكن مع تراجع مؤشر السلع بنسبه 10% زاج ذلك من الاحتياج لتعزيز قوانين وشروط تركيا من التجارة والعمل على خفض العجز التجارى أنذاك. وانخفض مؤشر الليرة المرجح تجاريا أكثر من 10%، قبل انتخابات 7 يونيو الماضي، في حين خسر المؤشر 14% في الفترة بين 17 يوليو و 14 سبتمبر، مع تزايد التوترات الأمنية، وانهيا محادثات تشكيل الحكومة الائتلافية. وأشار محللون، بحسب تقرير الموقع، إلى أن تراجع إحتمالية شعبية حزب الحرية والعداله والتنمية في انتخابات الأول من نوفمبر القادم، مع تعزيز الامال بتشكيل ائتلاف حكومي خاصة بعد الهجمات الارهابية وزيادة المشاكل الأمنية المحلية للمستثمرين ، فضلا عن مخاطر قيام حرب أهلية، كلها عوامل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على وضع الليرة التركية مستقبلا، ولكنها حتى الآن تشهد مرونة مع الأحداث دون الهبوط أو التأثر السلبي.
