الاقتصاد التركي هش جدا الآن ومعرض لأزمة طاحنة جديدة في حال وقوع أي هزة بالسوق التجاري، فالانتعاش الذي حدث في عهد أردوغان لا يعود ل " نهضة " أو " عبقرية " منه أو من حزبه كما يصوره الإعلام الغربي، وإنما هو انتعاش ظاهري أو كاذب نتيجة الاقتراض السفيه من الغرب وبيع أصول الدولة التركية وهي ليست فقط سياسة خصخصة شركات القطاع العام، بل خصخصة خدمات الدولة نفسها ومرافقها. وفي هذا السياق، قال موقع "بلومبرج" إن الجميع يعلم أن الأرجنتين واليونان وأوكرانيا هم الدول المحاصرة بالديون، والآن تعاني بلد آخر من قلة المستثمرين بسبب الوضع القائم، هذا البلد هو تركيا، مضيفا أن أنقرة تحت قيادة الرئيس "رجب طيب أردوغان" الذي وصل إلى السلطة في عام 2003 بقيادته لحزب العدالة والتنمية، شهدت البلاد نهضة اقتصادية ونمو قوي وازدهار متجدد. ويرى الموقع الأمريكي أن الأزدهار الذي شهدته تركيا لن يستمر بعد الآن، حيث التباطؤ الاقتصادي وانخفاض السندات والأسهم، بالإضافة إلى العملة، فقد بدأت الليرة التركية بالتدهور، وفقا للبيانات التي جمعها الموقع، فقد بدأ المستثمرين في إظهار عدم الثقة ب"أردوغان"، كما أن الليرة التركية انخفضت بنسبة 13.12% هذا العام، وقد شهدت أسوأ تراجع أمام الدولار، مشيرا إلى أن ضعفها ليس سوى جزء بسيط من القصة المأسوية التي يعيشها الاقتصاد التركي، بالإضافة إلى أن الليرة لن تشهد استقرارا في المستقبل، بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد. ويشير "بلومبرج" إلى أن الأسهم التركية انخفضت في مقابل ارتفاع أسهم الشركات في الأسواق الناشئة الأخرى، فقد انخفض مؤشر شركة "بي اي اس تي" التركية بنسبة 15.5%، وبالمقارنة مع البلدان الأخرى ارتفعت أسهم الشركات الناشئة إلى 10.9%، كما أن أسهم الشركات في الشرق الأوسط وإفريقيا آخذة في الارتفاع، بنسبة 8.9% مقارنة بالدولار الأمريكي، لافتا إلى أن الدين الخارجي لتركيا يبلغ 300 مليار دولار، مقابل الدين الخارجي الضخم يبلغ احتياطي البنك المركزي 75 مليار دولار فقط، أحد أهم مؤشرات قياس مستوى الاقتراض الخارجي هو خدمة الدين والتي بلغت 42 % من قيمة صادرات السلع والخدمات وهو رقم مرتفع جدا إذا علمنا أن المتوسط العالمي هو حوالي 20 %، ميزان المدفوعات التركي سالب أي أن الأموال التي تخرج من تركيا أكثر من تلك التي تدخل إليها، وتصل نسبة عجز ميزان المدفوعات إلى 7 % من الناتج المحلي الأجمالي التركي سنويا.