أثار تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يرصد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي صدر أمس، العديد من ردود الأفعال، حيث إن ملخص التقرير، يشير إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر جيدة، وأن المتظاهرين هم من يقتلون أنفسهم. بعد ساعات من خروج سلطان مقتل الفلاحجي وإسماعيل قال نشطاء، إن توقيت هذا التقرير جاء بعد ساعات من الإفراج عن الناشط محمد سلطان وترحيله إلي أمريكا بعد إجباره علي التنازل عن الجنيسة مقابل البراءة، بعد أن حكم عليه بالمؤبد، وإضرابه عن الطعام 490 يومًا. كما صدر التقرير بعد أيام من انتهاك حقوق المصريين في السجون وتصفيتهم، حيث جاء بعد أيام من وفاة النائب محمد الفلاحجي؛ نتيجة غيبوبة كبدية نتجت عن إهمال الرعاية الطبية لفترة طويلة في السجن؛ أدت إلى تفاقم حالته الصحية، ليلحق بزميله الدكتور فريد إسماعيل الذي توفي قبل نحو شهر لنفس السبب، أو الطالب إسلام مصطفى الذي اختطف من امتحان الجامعة، ثم ألقي به في الصحراء مقتولا، أو الشاب أنس المهدي الذي لقي حتفه؛ نتيجة الضرب المبرح من أفراد الأمن الإداري بجامعة القاهرة خلال فضهم إحدى المظاهرات. المتظاهرين قتلوا بعض وأوضح تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الذين قتلوا خلال الاشتباكات مع الشرطة قتلوا عن طريق الخطأ أو قَتلوا بعضهم، واكتفى التقرير بالإشارة إلى ازدحام السجون ومراكز الاحتجاز. 2600 قتيل منهم 1250 برابعة وأكد التقرير أن عدد الضحايا الذين قتلوا خلال هذه الفترة وصل إلى 2600 شخص، كان أكثرهم فى مجزرة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والذى وصفه المجلس ب"المسلح"؛ حيث بلغ عدد ضحايا الفض 1250 قتيلا. ورغم رصد هذا العدد الكبير، إلا أنه اتهم "جماعة الإخوان المسلمين" بقتل أنفسهم، وذلك من خلال تبنيهم العنف، مما ترتب عليه سلب الحياة من أعداد كبيرة من المواطنين، إلى جانب قتلى الجيش والشرطة، حسب ما ورد بالتقرير. أما سيناء، فقد ركز التقرير على العمليات التى استهدفت الجيش والشرطة والمدنيين فيها فقط؛ حيث وصفها ب" أكبر الانتهاكات التى رصدها المجلس"، بينما تجاهل ما تعرض له أهالي سيناء من قتل وتهجير وهدم للمنازل. تجاهل انتهاكات السجون وعن الانتهاكات داخل الأقسام والسجون المصرية، أشار محمد فايق، رئيس المجلس، أن الانتهاك الثانى الذى رصده تقرير المجلس هو وفاة العشرات داخل مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة، إذ بلغ عدد الضحايا 36 حسب تصريحات وزارة الداخلية، إلا أن عددا من المنظمات المدنية، رصدت أكثر من 200 حالة وفاة داخل السجون وأقسام الشرطة؛ نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي حتى الوفاة، ومنهم نائبان بالبرلمان هما فريد إسماعيل ومحمد الفلاحجي. ضيق أماكن الاحتجاز وأرجع التقرير حالات الوفاة داخل السجون إلى ضيق أماكن الاحتجاز؛ حيث بلغ عدد الموجودين فى الأقسام 400% من أصل سعة المكان، وفى السجون 160 % من سعتها، ومع أن هذه الظاهرة كانت قد اختفت بعد ثورة يناير إلا أنها بدأت تعود مرة أخرى، مطالبًا الحكومة بضرورة حل سريع لهذة النقطة. الأهمال الطبي بالسجون فيما تجاهل التقرير الإهمال الطبي، الذى يعانى منه المعتقلون السياسيون، والذى أودى بحياة 14 معتقلا خلال شهر مايو فقط، و265 منذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 وحتى الآن، بحسب تصريحات سابقة ل"أحمد مفرح"، مدير "مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان". منظمات حقوقية تتحرك دوليًا وبالتزامن مع تقرير "المجلس القومى لحقوق الإنسان" أرسل عشرات الشخصيات المصرية والدولية رسالة إلى الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدةالأمريكية، حول انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، وأشارت إلى تنفيذ الحكومة المصرية حكم الإعدام على 6 أفراد فى يوم 17 مايو 2015، "فى مثال آخر لسلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل نظام عبد الفتاح السيسي"، وفقا للرسالة التى أشارت أيضا إلى سجن العديد من الأشخاص الذين أعدموا قبل الحادث المذكور، وبالتالي لا يمكن أن يكون حاضرًا في مسرح الجريمة التى أسندت إليه. وأضافت الرسالة أنه بالإضافة إلى ذلك فقد "حكم على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا فى مصر، بالإعدام من قبل المحاكم المصرية بعد محاكمة أقل ما يمكن وصفها به أنها "هزلية". استنكار صمت المجتمع الدولي وانتقد الموقعون على الرسالة صمت المجتمع الدولى، أو موافقته الضمنية على ما يحدث فى مصر فى عهد هذه الحكومة، فضلاعن أنه ما زال يقبل بتمثيلها لمصر دبلوماسيًا على أعلى مستوى إلى جانب تقديم المساعدات، مما يسهل بل ويشجع النظام على استمرار القيام بالمزيد من هذه الانتهاكات. وأشارت الرسالة إلى أن منع الشعب المصرى من ممارسة حقوقه الديمقراطية وإسكات الأصوات المطالبة بالعودة للمسار الديمقراطى عن طريق القمع والقهر واتباع طرق ووسائل غاية فى التطرف من العواقب الطبيعية أن تستغله جماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة. ودعا الموقعون إلى "إعادة النظر فى عواقب هذا الدعم لنظام السيسي، وتداعيات ذلك على المصريين، والحث على مواصلة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط وإدانة الحكومة التى أمرت ووافقت على المجازر فى مصر وندعوكم إلى سحب دعمكم لهذا النظام". إدانة انتهاكات النظام وأشارت الرسالة إلى قيام جمعية المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية حول العالم بالتعاون مع منظمة "العلاقات المصرية الأمريكية" بواشنطن وجمعية "غاندى" الأمريكية ومنظمة "المصريين الأمريكان من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" ببدء حملة دبلوماسية عالمية لمخاطبة المنظمات الدولية وبعض الحكومات الغربية؛ لحثهم على إدانة انتهاكات النظام المصري.
