انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اليوم إلى عدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة. الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام قال ل"رصد": "كثرة الاستثناءات ستفرغ قانون الحد الأقصى للأجور من مضمونه، فاليوم يتم استثناء أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، وأمس تم استثناء القطاع المصرفي والعاملين في البنوك والشركة المصرية للاتصالات، وغدا افراد الشرطة وجهات رقابية أخرى وبالتالي فانه اذا استمر هذا النهج فان هذا يعنى افشال القانون من مضمونه والالتفاف عليه". وأضاف أنه ببساطة يتم العودة لنقطة الصفر وإبقاء الأمور على ما هو عليه ومنح المزايا لكل من يساند نظام ما بعد 3 يوليو 2013، مؤكدًا أن هذه فواتير يسددها النظام لكل من ساعده فى الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب. وتكون السلطة القضائية بالتالي ثالث فئة تخرج -بموجب قرارات قضائية- من تفعيل الحد الأقصى للأجور، وذلك بعدما صدرت فتوى مقاربة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم خضوع الشركة المصرية للاتصالات، وكذلك بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم تطبيق الحد الأقصى على البنوك المنشأة من خلال شركات مساهمة لها نظام قانوني خاص وخاصة بنكي الإسكان والتعمير والمصري لتنمية الصادرات، وهو الحكم الذي تضمن في حيثياته إعفاء جميع الشركات المساهمة سواء أسستها الحكومة أو شاركت في رأسمالها من الحد الأقصى. وهو ما اعتبره عبد السلام تمهيدًا لاستثناء باقى القطاعات الأخرى خاصة العاملين فى قطاع النفط وأعضاء المحكمة الدستورية ومستشارى الوزارات ورؤساء البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية التابعة للدولة. يذكر أنه في يونيو 2014 هدد المستشار "أحمد الزند" رئيس نادي القضاة، النظام الحالي، بثورة قضائية، حال تطبيق الحد الأقصى للأجور على القضاة.
