يعد الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، أكثر معارضي الحكم العسكري اتهامًا في قضايا وحصولًا على أحكام، حيث حُكم عليه ب 104 سنة سجن وحكم بالإعدام "ملغى " وقضية احالة للمفتي، وذلك في 6 قضايا فقط، بينما تجري محاكمته في قضايا آخري. ووفق تقديرات قانونية وإحصائية، نشرتها "الأناضول" فإن بديع يُحاكم وينتظر المحاكمة، في أكثر من 40 قضية موزعة علي أكثر من 8 محافظات، حسب تصريحات سابقة أدلي لحسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين. وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير 2010، خلفا لمهدي عاكف، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف ,وتم القبض عليه في أغسطس 2013 من شقة بمدينة نصر شرقي القاهرة . وتقسم الاحكام التى حصل عليها بديع كما يلى : أولا: الأحكام التي حصل عليها بديع هي: إحالة لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامه قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الإثنين، في حكم أولي قابل للطعن، بإحالة محمد بديع و13 قياديا بالجماعة إلي مفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة". ويحاكم بديع مع 50 متهما آخرين باتهامات تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر ، في 14 أغسطس 2013، وهي التهم التي ينفيها المتهمون ودفاعهم. والإحالة للمفتي في القانون ، هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. فى نهاية شهر فبراير الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد". واتهم بديع في القضية بتهم "التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف" أمام مقر مكتب الإرشاد ، أثناء أحداث 30 يونيو 2013،" ؛ مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. وفي 15 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة ، في حكم أولي قابل للطعن، بالمؤبد على بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث البحر الأعظم", وهي أحداث وقعت خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة في 16 يوليو 2013، في إطار التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس مرسي إلى الحكم., وسقط في هذه الأحداث 7 قتلى وأكثر من 100 جريح. وفي 30 أغسطس 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، في حكم أولي قابل للطعن، بالسجن المؤبد على 8 أشخاص حضوريا، بينهم بديع، والإعدام بحق 6 غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة". وسبق للمحكمة في 19 يونيو الماضي أن أحالت أوراق بديع و13 آخرين في القضية إلى المفتي شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وهو ما كررته في 7 أغسطس الجاري، قبل أن تصدر حكما عليه بالمؤبد، وهو ما يعد تخفيفاً للحكم بالنسبة للمرشد. في 5 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، في حكم أولي قابل للطعن، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد ل37 أخرين، بينهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية ,وهي أحداث وقعت خلال يوليو 2013، وراح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون. في 30 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة ، بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل، بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع الرئيس محمد مرسي في قضية "اقتحام سجون" عام 2011. كما تكرر الحكم ذاته من المحكمة نفسها في شهر نوفمبر الماضي، حين قضت بالسجن على بديع 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء. في 11 فبراير الماضي قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم فى قضية أحداث العدوة بالمنيا ، المتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في 21 يونيو الماضي، بإعدامه غيابيا وآخرون ، وذلك على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في 14 أغسطس 2013، وهو فض أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية، وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية وعواصم غربية. وأوضح أسامة الحلو محام بديع في تصريحات لوكالة الأناضول، أن محاكمة بديع، ستعاد من جديد في هذه القضية، بعد سقوط حكم الإعدام بحقه وبحق آخرين عبر دائرة قضائية جديدة بالمنيا ، مشيرا إلى أن الأحكام سواء بالإعدام او السجن، أولية وقابلة للطعن عليها أمام درجة التقاضي الأعلى. اما بالنسبة للقضايا التي ينتظر بديع أن يصدر فيها فيها حكما الفترة المقبلة: في 11 إبريل المقبل، تصدر هيئة محكمة قضية "غرفة عمليات رابعة" حكمها في الدعوي المتهم فيها بديع، والمحال فيها أوراقه للمفتي لإبداء الرأي في إعدامه. وفي 16 مايو المقبل، تصدر هيئة محكمة قضية "اقتحام السجون"، حكمها في الدعوي التي سبق أن حكم فيها بسجن بديع 4 أعوام بدعوى إهانة القضاء أثناء سير المحاكمة. وتجري خلال هذه الأيام 3 محاكمات ل "بديع" هي: يتهم بديع و104 آخرين بارتكاب أعمال عنف وتجمهر أمام مقر حكومي في محافظة الإسماعيلية في 5 يوليو2013، وذلك خلال دعوي ما تزال تنظرها محكمة جنايات الإسماعيلية. يحاكم بديع مع القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي أمام محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم شرطة العرب". أحيل بديع إلى القضاء العسكري في 4 قضايا بأربع محافظات هي السويسوالإسماعيلية وشمال سيناءوقنا ,بحسب أسامة الحلو محامي مرشد الإخوان، الذي أوضح أنه هذه الإحالات إعلامية حتي الآن ولم يصل إفادة قانونية بخصوصها لمحامي بديع.
