دشنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حملة "إعدام وطن" للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي طالت نحو 472 من معارضي الانقلاب. وقالت الحملة في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "لقد أضحت حقوق الإنسان وحرياته تحظى بإعتراف عالمى كمبادئ ضرورية، ومعايير دولية يجب توافرها فى قوانين الدول المختلفة من أجل صون هذه الحقوق وحماية هذه الحريات، ومن أبرز حقوق الانسان حقه فى التمتع بحريته وآدميته وكرامته وعدم تعرضه لإمتهان أو انتقاص من شأنه علاوة على حقه فى التعرض لمحاكمة عادلة إذا ما اقترف خطأ أو جرما يعاقب عليه قانوناً". وأضافت: "مع أحداث 30 يونيو 2013 تبدلت الأوضاع وتغيرت المفاهيم وأصبحت الخصومة السياسية جريمة يعاقب عليها النظام القائم معارضية فيطلق العنان لأجهزته المختلفة لتنكل بهم بما يتنافى مع أدمية الانسان وكرامته، ولم تقتصر الأمور على ذلك بل راح يزيل تلك الفواصل بين السلطات القائمة فى الدولة ويتدخل فى أعمالها ويصدر أوامره بشأنها مما أُهدرت معه كافة الضمانات المعول عليها حفاظ حقوق الأفراد وحمايتهم من العبث والجور الذى قد يطال أحدهم". وتابعت: "ومن هذه الأمور سعى النظام منذ وقت مبكرة إلى تخصيص دوائر قضائية معينة منتقاة للفصل فى القضايا السياسية دون غيرها من القضايا و دون مراعاة لتلك الضوابط المفترض توافرها فى المحاكمة التى يتعرض لها المرء مما أفقد المعتقلين على خلفية القضايا السياسية إستشعار نزاهة القضاء بل و فقدانهم العدالة". وأشارت إلى أن التنسيقية المصرية للحقوق و الحريات رصدت صدور أحكاما بإعدام 472 شخصاً على خلفية قضايا سياسية و دون أن تتحقق لهم الضمانات المكفولة فى الدستور والقانون بحقهم فى محاكمة عادلة منصفة تتحقق فيها طلبات دفاعهم وصولاً الى الحق و نشوداً للعدل. وأردفت في بيانها حول أحكام الإعدام: "حكم أخر أكثر غرابة و إندهاشاً صدر من محكمة جنايات الاسكندرية بتوقيع عقوبة الإعدام على المواطن محمود رمضان على الرغم من ثبوت براءته بشكل يقينى أمام المحكمة إلا أنها أبت إلا أن تصدر حكمها لتسطر عنوانًا مظلم فى الواقع المعاش فى ظل الوقت الذى أعلن أحد مسئولوا تنفيذ الأحكام عن تنفيذ الحكم قبيل انتهاء هذا الشهر". ودعت التنسيقية المصرية كافة الجهات الحقوقية الوطنية والدوليةإالى المشاركة فى حملة وقف الإعدامات على المصريين وتوحيد الجهود للعمل على توعية الأفراد بحقوقهم وحرياتهم.
