أطلقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، حملة "إعدام وطن" للتنديد بأحكام الإعدام التي أصدرها قضاء الانقلاب، والتي بلغت 472 حكمًا، تم النقض على حكمين منها بعدد 219 شخصًا وتم تأييد الحكم بإعدام شخص يدعي محمود رمضان من الإسكندرية، والذي سيتم تنفيذ الحكم الصادر ضده قبل نهاية هذا الشهر. قالت الحملة -في بيانها الصادر مساء أمس-: مع أحداث الثلاثين من يونيو من عام 2013 تبدلت الأوضاع وتغيرت المفاهيم، وأصبحت الخصومة السياسية جريمة يعاقب عليها النظام القائم معارضيه، فيطلق العنان لأجهزته المختلفة لتنكل بهم بما يتنافى مع آدمية الإنسان ولم تقتصر الأمور على ذلك بل راح يزيل تلك الفواصل بين السلطات القائمة في الدولة، ويتدخل في أعمالها ويصدر أوامره بشأنها، مما أُهدرت معه كافة الضمانات المعول عليها حفاظ حقوق الأفراد وحمايتهم من العبث والجور الذي قد يطال أحدهم". أضاف البيان "من هذه الأمور سعى النظام منذ وقت مبكرة إلى تخصيص دوائر قضائية معينة منتقاة للفصل في القضايا السياسية دون غيرها من القضايا ودون مراعاة لتلك الضوابط المفترض توافرها في المحاكمة التي يتعرض لها المرء، مما أفقد المعتقلين على خلفية القضايا السياسية استشعار نزاهة القضاء، بل فقدانهم العدالة".