تشهد العلاقات بين الحكومة التركيا والانقلاب العسكري في مصر حالة من التوتر الشديد في ظل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اوردغان عن الوضع في مصر وفضحه لجرائم الانقلاب. وتشهد الفترة الحالية صراع تصريحات بين الحكومة التركيا والانقلاب في مصر حيث كانت البداية حينما أعلن الرئيس التركي خلال لقائة بنظيرة الروسي بوتين في تركيا أن عبد الفتاح السيسي رئيس غير شرعي وقائد انقلاب عسكري. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي لمصر، وأن عبد الفتاح السيسي وصل إلي الحكم بالانقلاب العسكري. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى تركيا: في كل دول العالم يأتي "الإنقلابيون" بنسب عالية جداً للسلطة، وكما تعلمون فإننا قد شاهدنا هذه الارقام في الجمهورية المصرية. وأضاف: ولو نظرنا لعدد الفئات التي شاركت في الانتخابات المصرية وقيمنا الفئات والاطراف المشاركة فإننا سنصل للنتيجة الحقيقية وهي أن السيد "مرسي" وصل إلى السلطة بإنتخابات ديمقراطية وشرعية ولكن الان - وعبر وسائل غير ديمقراطية - وصل "الإنقلابيون" إلى مصر والان قد اكتسبوا شرعية لإدارة امور البلاد. وعلي الفور أصدرت خارجية الانقلاب المصرية بيان وصفت تصريحات أوردغان بالأكاذيب حول الأوضاع في مصر. واستنكرت وزارة الخارجية ما جاء في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم 1 ديسمبر 2014، وتستغرب استمرار تدخله السافر في الشأن الداخلي المصري واستهانته بإرادة المصريين كما تجسدت في ثورة شعبية وانتخابات رئاسية شهدت بنزاهتها المنظمات الدولية والإقليمية التي شاركت في متابعتها. وأضاف بيان خارجية الانقلاب قائلًا أنه ورغم العزوف والتجاهل عن التعقيب علي هذه التصريحات الهوجاء، فان دأب الرئيس التركي علي إطلاقها إنما يحتم التذكير بما تنطوي عليه من جهل ورعونة وعدم ادراك من جانبه لحقائق الأمور وإصرار علي العيش في أوهام مرتبطة بتغليب مواقفه الشخصية ونظرته الأيديولوجية الضيقة للأمور. وعلي الفور اعتبرت الخارجية التركية البيان المصري "منافياً للأعراف الدبلوماسية"، معتبرةً إياه في حكم "غير الموجود" بحسب وصفها فقالت إن المزاعم المرفوضة بحق بلادنا وبحق السيد رئيس الجمهورية، الواردة في بيان الخارجية المصرية، المنافية للأعراف الدبلوماسية والتي تمليها قيادة الانقلاب، هي في حكم غير الموجودة بالنسبة لنا. وذكرت الخارجية التركية في ببيانها والذي عبّرت فيه عن "دعوتها الصادقة بتلبية مطالب الشعب المصري المشروعة، المتمثلة في الديمقراطية والمساواة والحرية والازدهار" أوضحت الخارجية التركية أن إدارة الانقلاب في مصر، لم تستوعب محتوى مطالبنا ومقترحاتنا، بل على العكس من ذلك فإنهاعكست عقدة الذنب إزاء الأعمال المنافية للقانون المرتكبة، وكمؤشر على العجز، فإنه من الملاحظ استمرارها في الادعاءات المرفوضة بحق بلادنا لفتت الخارجية التركية في نص البيان إلى أن استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن في مصر، أسفر عن مقتل عدد كبير من المتظاهرين في يوم واحد كما أشارت إلى أن الحكم بالإعدام على الأبرياء المتهمين بجرائم سخيفة، في حين يصدر الحكم ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك، والمسؤولين عن استشهاد المتظاهرين الذين قتلوا في ميدان التحرير في المظاهرات الأخرى المطالبة بالديمقراطية والشرعية عام 2012
