أعرب اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا عن استغرابه البالغ للقرار الصادر عن الحكومة الإماراتية، بوضعه على قائمة الإرهاب"، واعتبره "تعسفًا لا يمكن القبول به، ورسالة خاطئة تقوم بمكافأة التطرّف وتشويه الاعتدال". وقال الاتحاد الذي يتخذ من بلجيكا، مقرا له، في بيان له اليوم على موقعه الالكتروني، إنه "يستغرب ويستنكر بأقصى العبارات، الزجّ باسمه وباسم مؤسسات أوروبية وتخصصية محترمة في اتهامات شائنة كهذه، ويرى فيها تعسّفاً واضحاً لا يمكن القبول به". واعتبر البيان "هذه الخطوة مرفوضة لا يمكن فهمها أو تبريرها"، مضيفا: "هذا يشير إلى طابعها غير المنطقي أيضاً الذي يزجّ بمسلمي أوروبا في صراعات لا مبرر لها، ويمثل إهانة للدول التي منحت التراخيص القانونية للاتحاد والجمعيات الأخرى". وأضاف: "هذا القرار المستغرب يسيء بشدة إلى دولة الإمارات، وينقض تقاليد التواصل والانفتاح التي حرص عليها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما حرص عليها الاتحاد ومسلمو أوروبا ومؤسساتهم". وأشار الاتحاد في بيانه إلى "علاقات التواصل الإيجابي التي جمعته والعديد من مؤسسات مسلمي أوروبا مع دولة الإمارات العربية المتحدة عبر زمن طويل، بصفته مؤسسة إسلامية أوروبية جامعة، تضمّ في عضويتها مؤسسات في أنحاء القارّة". ولفت إلى "خطورة مكافأة منظمات متطرفة وعنيفة ومسلّحة بوضعها في قائمة واحدة مع اتحادات ومؤسسات اجتماعية وثقافية وعلمية وإنسانية معروفة بمواقفها الوسطية، واعتبرها رسالة خاطئة تقوم بمكافأة التطرّف وتشويه الاعتدال". واختتم قائلا إنّ "التشهير بمؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بالسلم وقيم المواطنة والحرية والتفاهم المتبادل هو سلوك غير مقبول، وإنه سيبقى ومؤسساته الأعضاء متمسكاً بنهجه المعروف في الوسطية التي تقضي بها التوجيهات الإسلامية السمحة، وملتزماً بالقيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الأوروبية". وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنهم "تنظيمات إرهابية"، من بينهم "داعش"، وجماعة الإخوان المسلمين، و23 جماعة من سوريا، و14 منظمة من أوروبا. وأقرت الإمارات في أغسطس قانونا صارما لمكافحة الإرهاب، شدد العقوبات في مجال مكافحة الارهاب لتصل إلى الإعدام.
