توقع صندوق النقد الدولي، نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، متوقعًا أن يتحسن النمو في عام 2015 في حالة استقرار الأوضاع الأمنية. وقال مسعود أحمد - مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، والذي أطلق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم الإثنين، في فعالية أقيمت في دبي - إن احتدام المشكلات الأمنية، بما في ذلك المشكلات الناجمة عن تعمق الصراعات في العراق وسوريا، ينطوي على مخاطر تطورات سلبية تهدد الآفاق الاقتصادية المتوقعة للمنطقة، حسب وكالة الأنباء البريطانية "رويترز". وأضاف أحمد، في بيان صادر عن الصندوق، أن تأثير هذه الصراعات على الاقتصاد الإقليمي كان محدودًا حتى الآن، ولكن عدد النازحين الذي يقدر بنحو 11 مليون نسمة بدأ يفرض ضغوطًا على الميزانيات العامة وأسواق العمل، والتماسك الاجتماعي في البلدان المجاورة لتلك الدول التى تشهد صراعات، بحسب "الأناضول". وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، وفقًا للبيان، إن المنطقة تحتاج إلى نمو مستمر أقوى، وأكثر احتواء لكل شرائح المجتمع، حتى تتمكن دول المنطقة من تحقيق انخفاض في معدل البطالة، وهي مشكلة أساسية تواجه كل بلدان المنطقة تقريبًا. وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يظل النمو الكلي في بلدان المنطقة المصدرة للنفط، منخفضًا هذا العام عند مستوى 2.5%؛ نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية، وخاصة في العراق وليبيا. وأضاف في تقريره إلى أن النمو يمكن أن يتحسن في العام القادم، مضيفًا أن احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في العراق وليبيا واليمن، يمكن أن يعمق الاضطرابات الاقتصادية و يعوِّق مسار التعافي المتوقع، وأن سياسات المالية العامة الحالية، سوف تتسبب في اختفاء الفوائض لدى البلدان المصدرة للنفط بحلول عام 2017. وأشار الصندوق إلى أن كل بلدان المنطقة - باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي - لديها عجز في المالية العامة بالفعل، مشيرًا إلى أن هناك عنصرًا جديدًا يضاف إلى المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة، وهو الانخفاض الملحوظ الذي سجلته أسعار النفط بنسبة 20% تقريبًا على مدى الشهرين الماضيين. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، إن أسعار النفط إذا ظلت عند مستوياتها المنخفضة الحالية لفترة طويلة، فمن الممكن أن تنتقل البلدان المصدرة للنفط - ككل - من تحقيق فائض مالي، إلى تسجيل عجز مالي العام القادم. وأضاف أحمد، أنه بالنسبة للبلدان التي تمتلك احتياطيات (مثل الصناديق السيادية)، سيكون من المهم أن تصحح أوضاع ماليتها العامة بالتدريج، لتخفيف العبء الذي يثقل مسيرة النمو الاقتصادي. ووفقًا لتقرير الصندوق، تتمثل أهم الأسباب وراء ضعف أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية، في ارتفاع مدفوعات دعم الطاقة، وفاتورة الأجور الكبيرة، مشيرًا إلى ضرورة أن تعمل هذه البلدان على احتواء الإنفاق الحكومي، لضمان استمرارية المالية العامة، وترك نصيب عادل من الثروات الطبيعية للأجيال القادمة، وفقًا للبيان. وأضاف التقرير، إذا كان يجب على البلدان المصدرة للنفط، التحول إلى نموذج أكثر تنوعًا واعتمادًا على القطاع الخاص، فإنه يجب على دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص أن تقوم بمجموعة من الإصلاحات، التي تشمل تشجيع الإنتاج الكفء للسلع والخدمات التجارية، بدلاً من الأنشطة في قطاعات السلع غير التجارية، التي تتسم بانخفاض نمو الإنتاجية، وكذلك الحد من تشوهات سوق العمل التي تزيد من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية، وتحسين جودة التعليم حتى يتوافق بشكل أفضل مع احتياجات القطاع الخاص. وتطبق البلدان المصدرة للنفط نموذجًا للنمو، يعتمد على نمو الإنفاق الحكومي، بالاستفادة من ارتفاع أسعار النفط. أما أولويات البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي فتتضمن تحسين مناخ الأعمال، ومعالجة اختناقات البنية التحتية، وإتاحة المزيد من التمويل للشركات الخاصة، طبقًا لتقرير الصندوق.
