قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الإثنين حجز الطعون على حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة ببطلان عقد بيع 90% من اسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية المبرم بين شركة القطن والتجارة الدولية " القومية للتشييد والتعمير حالياً " وكلاً من فؤاد اسكندر فرج وشركة إنفيستا القابضة للإستثمارات المالية وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد للحكم بجلسة 28 سبتمبر المقبل. وجاء ذلك فى الطعون المقدمة من كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإستثمار وقطاع الأعمال وورثة فؤاد اسكندر فرج وسمير يحيى العلايلى وشيرين جلال فهمى رئيس مجلس إدارة شركة إنفستيا للإستثمارات المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القومية للتشييد والتعمير. وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما لصالح النائب السابق حمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى بإسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه وتحمل المشترى وحده كامل الديون والإلتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد. وذكر الفخرانى فى دعواه إن " الشركة القابضة للقطن والتجارة سابقا " الشركة القومية للتشييد والتعمير حيث قامت ببيع 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة للتجارة الخارجية إلى المستثمرين فى عطاء وحيد فى مقابل مبلغ إجمالى مقداره " 13 مليون و680 ألف جنيه " فى حين أن قيمة اصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه وتم البيع بعد دفع المشترين 50 % من قيمة من قيمة الصفقة ومقدارها 6 مليون و840 ألف والباقى يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى 4 أغسطس 2000 إلا أن ذلك المبلغ لم يسدد حتى تاريخة. وأضاف الفخرانى فى إستشكاله أنه على الرغم من أن المشترى استلم فى مجلس العقد مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين ومبلغ عشرة مليون قمة ثلاث شيكات متساوية مستحقة من عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة بقيمة الواحد 3 مليون و561 الف وهذه الشيكات مستحقة على ثلاثة أشهر.
