قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، الاثنين، تأجيل نظر الطعون المقدمة من كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار وقطاع الأعمال، وورثة فؤاد اسكندر فرج، وسمير يحيى العلايلي، وشيرين جلال فهمي رئيس مجلس إدارة شركة إنفستيا للاستثمارات المالية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والشركة القومية للتشييد والتعمير، على حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية المبرم بين شركة القطن والتجارة الدولية " القومية للتشييد والتعمير حاليًا "، وكل من فؤاد اسكندر فرج وشركة إنفيستا القابضة للاستثمارات المالية، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إلى جلسة 3 يونيو القادم. كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا لصالح النائب السابق حمدي الفخراني، ووائل حمدي السعيد المحامي، باسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة، وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى، مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة، مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه، وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
وذكر الفخراني في دعواه، أن “الشركة القابضة للقطن والتجارة سابقًا " الشركة القومية للتشييد والتعمير، قامت ببيع 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة للتجارة الخارجية إلى المستثمرين في عطاء وحيد في مقابل مبلغ إجمالي مقداره " 13 مليون و680 ألف جنيه " في حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه وتم البيع بعد دفع المشترين 50 % من قيمة الصفقة ومقدارها 6 مليون و840 ألف، والباقي يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في 4 أغسطس 2000 إلا أن ذلك المبلغ لم يسدد حتى تاريخه.
وأضاف الفخراني، في استشكاله أنه على الرغم من أن المشتري استلم في مجلس العقد مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين ومبلغ عشرة مليون قيمة ثلاث شيكات متساوية مستحقة من عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة، بقيمة الواحد 3 مليون و561 ألف، وهذه الشيكات مستحقة على ثلاثة أشهر. وعن الشركة التي تم بيعها فإن ممتلكاتها تتمثل في مقر الشركة الرئيسي الكائن في 12 شارع يوسف الجندي بباب اللوق بالقاهرة، وفرع ميدان التحرير وفرع الإسكندرية 6 طريق الحرية الإسكندرية، وفرع شارع شريف، وفرع بورسعيد، وخزن ببرج العرب، ومخزن بشبرا الخيمة، ومخزن بدمياط، ومخزن بالخانكة محافظة القليوبية، ومخزن اللبان ويقع في قسم اللبان بالإسكندرية، ومخزن أبي الدرداء بالإسكندرية، ومخزن السبيتية ببولاق أبوالعلا، إلا أن المستثمر يعمد إلى بيع أصول الشركة وإلى التنكيل بعمال الشركة لطردهم ليتمكن من بيع الشركة وأراضيها وعقاراتها وليتمكن من الاستيلاء على مصيف العاملين بمدينة مرسى مطروح والمكون من 9 شقق تمليك خاصة باللجنة الرياضية للعاملين بالشركة تمهيدًا للاستيلاء عليها دون وجه حق
