وصل منذ قليل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لحضور ثانى جلسات محاكمته مع رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل في القضية المعروفة ب«تراخيص الحديد»، والمتهمين فيها بإهدار المال العام بما بلغ قيمته نحو 660 مليون جنيه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي محمد، وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية، ومحمد كامل عتلم، وأمانة سر أيمن أحمد، وأحمد فهمي، ومحمود عزت. تبين استبعاده المتهم الأول في القضية رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، من إعادة المحاكمة، لكون الحكم صادرًا غيابيًا، ولا يحق له الطعن. وتضمن قرار الاتهام أنه في الفترة ما بين عامي 2007 حتى 2010 قام المتهم الثاني «عسل»، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة البت، التابعتين لوزارة التجارة والصناعة، بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث «عز» على منفعة بأن أصدر الرخصتين لشركات «عز» وتغاضى عن تسلم مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قبول طلب التراخيص. وبالنسبة للمتهم الثالث «عز» فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح وساعده بأن قدم له طلبا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح فوافق عليها المتهم الثاني ومنحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب ومصانع العز للدرفلة.وطلبت آمال عثمان، والدكتور أحمد شوقي أبوخطرة، وإيهاب يسري أنور، «دفاع عز»، أجلا للاطلاع وتصوير القضية، والاستعداد لتقديم المستندات، وطلب دفاع «عسل» من المحكمة تعديل الاتهام حتى يتسنى له الدفاع عن المتهمين، وسألت المحكمة النيابة عن ذلك ففوضت الأمر للمحكمة في ذلك التعديل، وما تراه المحكمة، وطلب الدفاع أجلا للاطلاع والاستعداد. كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
