أكدت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن التمكين الاقتصادى الحقيقى للمرأة هو ضمان الدولة والمجتمع لها حرية اتخاذ القرار فى الدخول والخروج لسوق العمل وتوفير التعليم الجيد الذى يلبى سوق العمل وتوفير فرص عمل من خلال السيياسات الاقتصادية والامن العام بالاضافة إلى ما تحتاجه المرأة من خدمات خاصة لضمان تكافؤ الفرص . جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الاولى من الحلقة النقاشية حول "الحقوق الاقتصادية للمرأة" والتى تعقد فى إطار مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية" تحت رعاية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ، وتتناول الحق فى العمل والحماية الاجتماعية كضامن للحق فى مستوى معيشة ملائم و المسح الاجتماعى لمشروع العشوائيات . ومن جانبها ، أكدت الدكتورة نسرين البغدادى مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن قضية العشوائيات تمثل أهمية قصوى لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية ، وباعتبارها أمنا قوميا يهدد استقرار وأمن المجتمع. وأضافت أن المركز قام بتنفيذ مشروع المسح الشامل للأسر بالمناطق العشوائية غير الآمنة وذلك من منطلق المراجعة المجتمعية والحوار الوطنى الحادث ، لبيان بعض الممارسات التى يمكن الاستفادة منها ، وكذا توضيح بعض المسارات الجادة التى شارك فيها المركز وقدم رؤيته ، بل وسارع المركز إلى تلبية المتطلبات المجتمعية ، فكان الانحياز الدائم للقضايا الوطنية . وأوضحت مديرة المركز أنه بناء على أعمال حصر المناطق غير الآمنة على مستوى محافظات الجمهورية وكذا درجة امانها ، وفيما يتعلق برصد عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية حيث يبلغ عددها 404 منطقة منها القاهرة بها 53 منطقة ، والاسكندرية 10 ، بورسعيد 6 ، السويس 5 ، حلوان 7 ، 6 أكتوبر 8 مناطق ، دمياط 3 ، الدقهلية 21 ، الشرقية 14 ، القليوبية 24 / كفر الشيخ 22 ، الغربية 11 ، والمنوفية 10 ، البحيرة 11 منطقة ، الاسماعيلية 20 ، الجيزة 24 ، بنى سويف 17 ، الفيوم 5 ، المنيا 9 ، اسيوط 4 ، سوهاج 14 ، قنا 49 ، أسوان 10 ، الاقصر 11 ، البحر الأحمر 11 ، الوادى الجديد 5 ، مطروح 11 منطقة ، جنوب سيناء 9 مناطق . وأشارت إلى أن مشروع المسح الاجتماعى للعشوائيات يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات للأسر فى تلك المناطق ، و تقديم كافة الخدمات التى تضطلع بها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية إلى جانب التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدنى ، والاستفادة من كافة الخدمات الموجودة لديهم. ومن جانبها قالت الدكتورة ابتسام الجعفراوى أستاذ الاقتصاد السياسى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى ورقتها البحثية بعنوان الحق فى العمل وفى الحماية الاجتماعية كضمان للحق فى مستوى ملائم ،إن دراسات سوق العمل توضح أن المرأة تتحمل اعباء كثيرة وتعمل فى ظل ظروف أشد صعوبة من الرجل. وقد أدى تطبيق سياسات التحرير الاقتصادى إلى تراجع فرص عمل المرأة باجر فى سوق العمل حيث كان العمل الحكومى يمثل القطاع المفضل لهن بينما لم ينجح القطاع الخاص المنظم فى استيعابهن أو توفير فرص عمل لائقة لهن. تشير بيانات مسح سوق العمل لعام . وأضافت أن بيانات عام 2011 تشير إلى استمرار هذه الأوضاع حيث بلغت نسبة الإناث العاملات بأجر 52،8 مقابل 63،2 بين الرجال. واستقرت نسبة العاملات بدون أجر لدى الأسرة عند 30،1، مقابل 6،2 للرجال. أما نسبة العاملات لحسابهن فتصل إلى 13،9 ونسبة صاحبات الأعمال 3،2، مقابل 11،8 ، 18،8 بين الرجال على التوالى، مما يعنى أن سياسات التشغيل فشلت فى أصلاح الأوضاع فى سوق العمل على مدى سنوات سياسات التحرير الاقتصادى. وأشارت إلى أن معطيات دراسة ميدانية عن عمل الاطفال فى القطاع الزراعى فى ريف مصر رصدت تقسيم العمل داخل الأسرة، ارتفاع نسبة مشاركة النساء فى العمل غير مدفوع الأجر فى مزرعة الأسرة. فقد أدى صغر حجم الحيازات الزراعية وعدم كفاية الدخل المتولد عنها إلى بحث أرباب الأسر من الرجال عن مصادر أخرى للدخل من خلال العمل بأجر لدى الغير، فى الوقت الذى تحملت النساء العبء الأكبر فى أعمال الزراعة . وعن المرأة والعمل الحر ، أوضحت الدكتورة ابتسام الجعفراوى أنه تنخفض نسبة السيدات العاملات فى مجال الأعمال مقارنة بالرجال، وإن حققت نجاحا لا يقل عن نجاح الرجال فى إدارة المشروعات، وأكدت ذلك دراسة للبنك الدولى عن المرأة وبيئة الأعمال فى عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها مصر حاولت البحث فى مدى وجود تحيزات فى تشريعات و قواعد وإجراءات الأعمال تعوق عمل المرأة فى هذا المجال. وقد اوضحت نتائج هذه الدراسة عدد من الجوانب الإيجابية فيما يخص اداء المشروعات التى تملكها وتديرها المرأة والتى تدحض بعض المقولات والتصورات الخاطئة عن المرأة. وبشأن ملاحظات فريق العمل الذى قام بتنفيذ الجانب الميدانى لدراسة المسح الاجتماعى للعشوائيات ، أشار الدكتور سامح إسماعيل أحد أعضاء الفريق إلى عدم وجود اوراق ثبوتة لاغلب السيدات وان غالبية فرص العمل التى تشغلها المراة فى العشوائيات أغلبها غير مرخص وذلك يرجع إلى تعقد الاجراءات التى تفرضها الدولة للحصول على الترخيص إلى جانب خصم جزء من الارباح – الضرائب- تؤثر على رواتب السيدات.
