أمر المستشار حاتم الزيات المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، بإحالة 12 متهما جديدا فى أحداث الفتنة الطائفية، التى شهدتها مدينة الخصوص إلى محكمة الجنايات، والتى راح ضحيتها 7 أشخاص من المسلمين والمسيحيين وإصابة عدد آخر ، بعد إحالة 33 آخرين قبل ايام ليصل الاجمالي إلى 45 محالا للمحكمة. وأصدرت نيابة شمال بنها الكلية بيانا، أكدت فيه أن النيابة العامة بالخصوص بإشراف المستشار أحمد عيسى، رئيس النيابة، باشرت التحقيقات فى تلك القضية بأقصى سرعة مع مراعاة جدية وحيادية التحقيقات مع جميع الأطراف نظرا للحالة الأمنية، التى كانت دائرة بشأن أحداث الفتنة، التى شهدتها مدينة الخصوص بين المسلمين والمسيحيين. وأضاف البيان: "بعد الانتهاء من التحقيقات كاملة وورود تحريات المباحث واستلام تقارير الصفة التشريحية للضحايا أصدر المستشار حاتم الزيات المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، أمرا بإحالة ال 33 متهما فى القضية إلى محكمة الجنايات". كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم البلطجه وإستعمال العنف وحيازة أسلحه بدون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين الأمنين وإزدراء الأديان وإشعال نار الفتنه بجانب تهم القتل والشروع فى القتل والإعتداء علي المنشأت العامة والخاصة وحيازة اسلحة غير مرخصة ومولوتوف وحددت النيابة في قرارها توصيف التهمة الموجهة لكل متهم في الأحداث علي حدة وفقا لماكشفت عنه التحقيقات وتحريات المباحث وشهود العيان. وكشفت اوراق القضية التحقيقات أن بداية الأحداث لم تكن طائفية علي الإطلاق وان التعصب الأعمي وراء تفاقم الأزمة فضلا عن الشائعات التي تسبب في تطور الأحداث واوضحت التحقيقات ان الأحدث كانت عبارة عن مشاجرة بين عائلة إسكندر المسيحية وبين بعض الأهالي بالمنطقة أطلق علي إثرها افراد عائلة إسكندر الرصاص بإتجاههم مما اسفر عن سقوط اول ضحية بالأحداث وهو مسلم يدعي محمد محمود.
