أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها جراء تعرض المواطن "محمد درويش خضير" للتعذيب داخل سجن بور سعيد العمومي، مطالبة النائب العام ووزيرالداخلية بالتحقيق الفوري والعاجل في الواقعة وإحالة المتورطين لمحاكمة عاجلة للقضاء بشكل كامل على هذه الظاهرة. وقالت المنظمة، فى بيان لها أمس الثلاثاء، إنها قد تلقت شكوى المذكور، والتي تفيد بتعرضه للاعتداء البدني وتعمد إهانته، وتضمنت شكواه "أنه مسجون بسجن بور سعيد العمومي على أثر اتهامه في القضية رقم 4666 جنايات المناخ لسنة 2011، بتهمة خطف شخص ومقاومة السلطات، وحال عرضه على النيابة أثبتت تعرض المذكور للضرب المبرح والتعذيب، وتم إثبات ذلك في المحضر، واتهم المذكور أحد ضباط قسم بور سعيد بالتسبب في إصابته بهذا الأمر، ووجهت له النيابة تهمة استعمال القسوة والعنف حيال المذكور، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وحبس المذكور احتياطيًا بسجن بور سعيد. وأكدت المنظمة أن تلك الواقعة تمثل جريمة تعذيب وفق التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، على أن استشراء التعذيب كان أحد الأسباب الأساسية لقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكن رغم ذلك مازالت جريمة التعذيب تتم داخل أقسام الشرطة والسجون من أجل الحصول على معلومات من المواطنين أو إجبارهم على الإدلاء باعترافات معينة، الأمر الذي لا يتلاءم بأي حال من الأحوال مع منجزات ثورة 25 يناير مطالبًا كافة الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احترامًا لمبدأ سيادة القانون وانتصارًا للكرامة الإنسانية. وطالبت المنظمة بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب المواطن "محمد محمد درويش" وتقديم المتسبب للمحاكمة العاجلة، وكذلك يجب الوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات، مع ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.