انتقد الدكتور جابر نصار الفقيه القانوني التعديل الوزاري الأخير مؤكدا أن جميع الوزراء الجدد ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين سواء بشكل مباشر أو من الخلايا النائمة بالجماعة، لافتا أن التغيير الوزاري لم يقدم حلا بل هو استمرار لسياسة المعاندة والمكابرة التي تمارسها جماعة الإخوان المسلمين التى تسعى لاختيار وزراء يطبقون مبدأ السمع والطاعة واصفا الحكومة بأنها مجموعة وسطاء بين مكتب الارشاد والشعب، ومجرد ساتر لمن يمارس السلطة بشكل حقيقي، متعجبا من تولي بعض الوزراء مهام حقائب ليس لهم بها صلة مثل الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط الذي وصفه نصار بأنه ليس له علاقة بالتخطيط، وكذلك يحيى حامد الذي تولى مهام الاستثمار. وعن تولي المستشار حاتم بحاتو مهام وزارة الدولة للشئون القانونية والنيابية رغم مشاركته فى اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة قال نصار أن بجاتو لم يكن عضوا بل كان منتدب للإشراف على اللجنة ولا يسرى عليه الحظر.