قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إسناد حصة الدقيق الطباقي لمطاحن قطاع الأعمال العام من الأقماح المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية. وأشارت الوزارة – في بيان لها اليوم – إلى أنه كانت تقوم بتدبير احتياجاتها من الدقيق اللازم لإنتاج الخبز الطباقي عن ممارسات عامة يتقدم إليها أصحاب المطاحن. ونوهت إلى أن مطاحن القطاع الخاص اندفعت في موجة شرسة لشراء الأقماح المحلية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2012 الذي يحظر تداول الأقماح المحلية إلا بموافقة الوزارة، أملا في دخول الممارسة التي تجريها الوزارة كل ثلاثة أشهر إلا أن قرار الإسناد أحبط تلك التجاوزات بهذا الإجراء مما اضطر هذه المطاحن إلى عرض بيع هذه الأقماح بأسعار أقل من السعر الحكومي.