كشفت مذكرة لهيئة السلع التموينية إهدار 25 مليون جنيه في ممارسة توريد الدقيق الطباقي استخراج 76% والبلدي استخراج 82% والمنفذة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي لتوريد أكثر من 300 ألف طن دقيق خلال الفترة من أول ابريل الماضي وحتي نهاية الشهر الجاري. وأشارت المذكرة إلي أن الشركات تورد الدقيق من خلال الممارسة بسعر 2796.80 جنيهاً بالنسبة للدقيق الطباقي استخراج 76% في حين أن سعر طن الدقيق طبقاً للبورصات العالمية وقت ترسية الممارسة 2739.75 جنيهاً، واشترت وزارة التضامن 227 الف و24 طن وأكدت المذكرة ان التضامن اشترت 77 الف و616 طن دقيق بلدي استخراج 82% بسعر 2778.60 جنيها للطن، في حين أن سعر الدقيق في البورصات العالمية 2626.68 جنيهاً للطن. وأكدت المذكرة التي قدمها نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينة وعُرضت علي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء والمجلس العسكري، أنه بمقارنة سعر طن الدقيق المُثبت في المناقصة مع سعر الدقيق المنتج من خلال الأقماح المملوكة لهيئة السلع التموينية تبين أن فروق الأسعار بالنسبة للدقيق الطباقي تصل إلي 57 جنيها للطن عن أسعار الدقيق المنتج من خلال السلع التموينية ويزيد السعر عن 150 جنيها في الدقيق البلدي استخراج 82%. وفي رد فعل سريع قررت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية إلغاء ممارسات الدقيق البلدي استخراج 82% والبالغة نحو 77 ألف طن، ويتم من خلالها استكمال الربط التمويني ل 6 محافظات، وذلك بعد الاعتراضات علي الممارسة من جانب الشركة القابضة للصناعات والمطاحن الحكومية، وتقرر اسناد كميات الدقيق الي المطاحن التموينية المنتجة للدقيق البلدي، والتي تحصل علي القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية. وأكدت مصادر أن وزارة التضامن عرضت علي الدكتور أحمد الركيبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اسناد توريد كميات الدقيق الطباقي استخراج 76% للمطاحن الحكومية التابعة "للقابضة الغذائية" علي أن يتم توريد القمح من خلال هيئة السلع التموينية، وأشارت المصادر إلى أن رئيس القابضة رفض طلب التضامن لعدم وجود قدرات طحن لإستيعاب كميات الدقيق الطباقي التي تزيد عن 75 الف طن شهرياً. وأوضحت أن وزارة التضامن سوف تقوم بمراجعة قدرات الطحن الموجود في المطاحن التموينية المتعاقدة مع الوزارة، لإمكانية اسناد توريد الدقيق الطباقي لها بدلاً من اجراء الممارسات التي تزيد عن اسعار السوق. وأشارت المصادر إلي أنه لا يوجد سبيل آخر أمام وزارة التضامن سوي الاستمرار في إجراء ممارسات الدقيق الطباقي خلال الفترة القادمة إلي أن يتم الاستقرار علي طريقة جديدة لتوفير الدقيق. وأشار مصدر بلجنة البت في ممارسات الدقيق البلدي والطباقي إلى أن بعض المتعهدين يقومون بتأجير مطاحن صغيرة ذات قدرات طحن لا تتعدي 100 طن ويدخلون الممارسات للحصول علي نسب من التوريد، مضيفاً أن هذه المطاحن لا تورد الدقيق للمخابز بالتواطؤ مع مفتسي التموين وتقوم هذه المطاحن بتوريد الدقيق علي الورق، ولا يتم انتاج الخبز، ويحقق أصحاب المطاحن أرباح غير شرعية علي حساب الدولة.
