أكد الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق أهمية حسم الخلاف بين دول حوض النيل، مشيرا إلى أن مبادرة حوض النيل تصدت منذ عام 1999 لإقامة منبر للحوار بين دول الحوض، والذي انتهي إلي مشروع اتفاق عنتيبي الإطاري الذي انقسمت حوله الدول. وحذر المهدى – في كلمته خلال المؤتمر الدولي الأول للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل اليوم، الاثنين – من أنه إذا لم يحسم هذا الخلاف فإن أية محاولات لإقامة علاقات تكاملية بين دول الحوض ستبقي في طريق مسدود بل ستتطور إلي حرب باردة حقيقة، لافتا إلى أنه إذا لم تشعل حروب دموية فأنها ستجعل أطرافها يتبادلون الأذي بكل الأشكال. وقال “هناك مضار كثيرة ستلحق بدول حوض النيل إذا انعدم التوافق بينهما، كما أن هناك مصالح كثيرة ستتحقق لهذه الدول إذا اتفقت أهمها جذب الاستثمارات إلي الحوض، وإمكانية زيادة دفق مياه النيل، مشددا علي ضرورة حسم الخلاف حول اتفاق عنتبي من خلال الدعوة إلي اجتماع قمة لدول حوض النيل للنظر في النقاط الثلاث الخلافية”. ودعا المهدي إلى تجاوز الموقف من الاتفاقيات السابقة علي أساس عدم إحداث ضرر لأى من دول الحوض، منوها إلى أن هذا التجاوز نصت عليه اتفاقية مصر والسودان في عام 1959، وأن يكون التصويت في المفوضية بأغلبية عالية النسبة في المسائل الجوهرية وبالأغلبية العادية في المسائل الأخري، وأن يكون الإخطار المسبق بأية مشروعات لسكرتارية المفوضية. وشدد علي ضرورة حسم الخلاف حول سد النهضة بإقرار توصيات اللجنة الفنية وبصيغة مشاركة في الإدارة، منوها إلى أنه تقدم بدراسة متكاملة للضوابط المطلوبة لتعميم فائدة السد، مؤكدا أن لدولتى السودان وجنوب السودان مصالح مشتركة لا يحققها إلا التعاون والتكامل.
