أكد الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق أهمية حسم الخلاف بين دول حوض النيل، مشيرا إلى أن مبادرة حوض النيل تصدت منذ عام 1999 لإقامة منبر للحوار بين دول الحوض، والذي انتهي إلي مشروع اتفاق عنتيبي الإطاري الذي انقسمت حوله الدول. وحذر المهدى - في كلمته خلال المؤتمر الدولي الأول للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل اليوم الاثنين - من أنه إذا لم يحسم هذا الخلاف فإن أي محاولات لإقامة علاقات تكاملية بين دول الحوض ستبقي في طريق مسدود بل ستتطور إلي حرب باردة حقيقة، لافتا إلى أنه إذا لم تشعل حروب دموية فأنها ستجعل أطرافها يتبادلون الأذي بكل الأشكال. وقال "هناك مضار كثيرة ستلحق بدول حوض النيل إذا انعدم التوافق بينهما، كما أن هناك مصالح كثيرة ستتحقق لهذه الدول إذا اتفقت أهمها جذب الاستثمارات إليالحوض، وإمكانية زيادة دفق مياه النيل، مشددا علي ضرورة حسم الخلاف حول اتفاق عنتبي من خلال الدعوة إلي اجتماع قمة لدول حوض النيل للنظر في النقاط الثلاث الخلافية". ودعا المهدي إلى تجاوز الموقف من الاتفاقيات السابقة علي أساس عدم إحداث ضرر لأى من دول الحوض، منوها إلى أن هذا التجاوز نصت عليه اتفاقية مصر والسودان في عام 1959، وأن يكون التصويت في المفوضية بأغلبية عالية النسبة في المسائل الجوهرية وبالأغلبية العادية في المسائل الأخري، وأن يكون الإخطار المسبق بأي مشروعات لسكرتارية المفوضية. وشدد علي ضرورة حسم الخلاف حول سد النهضة بإقرار توصيات اللجنة الفنية وبصيغة مشاركة في الإدارة، منوها إلى أنه تقدم بدراسة متكاملة للضوابط المطلوبة لتعميم فائدة السد، مؤكدا أن لدولتى السودان وجنوب السودان مصالح مشتركة لا يحققها إلا التعاون والتكامل. ومن جانبه، أكد عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية علي أهمية وجود التفاهم السياسي والاستراتيجي بين دول حوض النيل لخلق المصالح المشتركة، مطالبا بإقامة مشروع واسع في شرق أفريقيا بالقرن الأفريقي بين مصر والسودان وجنوب السودان وباقي دول حوض النيل. وشدد علي ضرورة تهيئة الجو العام لتقبل المشروعات المشتركة بدون الدخول في صراعات، قائلا "إن أي عمل سياسي لا يجب أن يؤدي إلي ضرر لأي دولة، وأن تعم فائدة المشروعات علي هذه الدول". ودعا موسي إلي إقامة الحوار السياسي والاستراتيجي علي أعلي مستوي لدراسة الموقف المتوتر بسبب اتفاق عنتبي، وأن يجلس الخبراء السياسيين والقانونيين لبحث هذا الأمر، لافتا إلى أهمية الاستفادة من تجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة علي أساس المصلحة المشتركة في إطار قانوني واستراتيجي بهدف تحقيق التنمية، وتوفير سبل العيش الطيب لجميع الشعوب.
