أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي علي فهد الراشد، أن مشروع قانون الإعلام الموحد لم يصل بشكل رسمي إلى المجلس، مضيفا أنه “في حال وصوله فسيخضع لدراسة متأنية ومستفيضة ولن يأخذ صفة الاستعجال”، كاشفا أن مجلس الامة يعمل على إنشاء وحدة الرصد واستطلاع الرأي وستكون باكورة أعمالها استطلاع آراء الجمهور حيال مشروع قانون الإعلام الموحد. وقال الراشد – خلال لقائه اليوم الأحد رؤساء تحرير الصحف المحلية – إن مشروع القانون ” من وجهة نظري وعقب اطلاعي عليه من الصحف يحتاج إلى بعض التعديلات”، مشيرا إلى أنه يعتزم عقد ندوة في مجلس الأمة يدعو إليها وزير الإعلام ورئيسي اللجنتين التعليمية والتشريعية البرلمانيتين ورؤساء تحرير الصحف المحلية وجمعية الصحافيين وبعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني للتباحث حول مشروع القانون . ودعا الراشد الحكومة إلى “الاستماع لرأي الاعلاميين بشأن مشروع قانون الإعلام الموحد” ، مؤكدا أن مجلس الأمة “لن يقف في وجه الحريات”. وحول تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي عن قناعته بأن التعاون بين السلطتين “هو الذي يحقق الانجازات “، ولكن ذلك “لا يعني إبعاد المجلس عن دوره الرقابي”. وبالنسبة لإنجازات مجلس الأمة الكويتي، أفاد رئيس المجلس علي فهد الراشد الراشد، بأن المجلس “سجل رقما قياسيا من الإنجازات والأنشطة والأعمال في فترة لم تتجاوز الأربعة أشهر بإنجازه 31 قانونا و91 اتفاقية في 23 جلسة كانت مكتملة النصاب كلها”، واصفا المجلس بأنه “من أكثر المجالس التزاما بالأولويات” ، مشيرا الى أن أعضاء مجلس الأمة قدموا 765 سؤالا برلمانيا و314 اقتراحا برغبة في وقت عقدت اللجان البرلمانية 238 اجتماعا ناقشت فيها 42 مشروعا بقانون و296 اقتراحا بقانون. وأشار إلى أن إدارة الدراسات والبحوث في المجلس على وشك الانتهاء من إعداد كتاب بعنوان (عمر الحكومات في دولة الكويت) “وهو اصدار فريد من نوعه سيثري المكتبة الكويتية ويسد نقصا يحتاجه المتخصصون في دراستهم وأبحاثهم ومقالاتهم الخاصة في الشأنين السياسي والبرلماني”، وأوضح أن الإصدار يستعرض بشيء من التفصيل الفترات الزمنية للحكومات المتعاقبة منذ العام 1962 وحتى العام 2013 مع تحليل شامل لأسباب إنهاء عمر الحكومات وما واكبها من أحداث سياسية. وأضاف الراشد أن مجلس الأمة يعتزم تدشين المشروع الوطني البرلماني لتوثيق والاستعلام عن الوثائق البرلمانية على الموقع الالكتروني للمجلس خلال الاسابيع المقبلة، موضحا أن “المشروع عبارة عن أرشيف وطني برلماني يتضمن قاعدة بيانات تشمل جميع الانشطة التشريعية والرقابية التي قامت بها المجالس المتعاقبة منذ المجلس التأسيسي وحتى الفصل التشريعي الحالي بما فيها بيانات الأعضاء والمضابط والقوانين وتقارير اللجان ومشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة والأسئلة النيابية وردود الحكومات عليها والاستجوابات وغيرها ، وسيكون بمثابة هدية نقدمها للشعب الكويتي وللمتخصصين والباحثين والاعلاميين ايمانا منا بإتاحة المعلومة للجميع وتيسير الحصول عليها”.
