تمكن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف من الفرار من المحكمة تحت حماية حرسه الشخصي وفر في سيارته الرباعية الدفع أمام رجال الشرطة وذلك بعد أن أمرت المحكمة بتوقيفه على خلفية إقالته بغض القضاة عندما كان حاكما للبلاد. أمر القضاء الباكستاني اليوم الخميس بتوقيف برويز مشرف لأنه امر بإقالة قضاة عندما كان يحكم البلاد، لكن الرئيس السابق فر من قاعة المحكمة وسط حماية حراسه بحسب ما جاء بالوكالة الفرنسية. وحضر “الجنرال مشرف” الذي تولى الحكم اثر انقلاب 1999 وحتى إستقالته في 2008 وعاد مؤخراً من المنفى على أمل المشاركة في الإنتخابات العامة المقررة في 11 مايو المقبل، الخميس في الصباح الباكر إلى الجلسة متوقعاً إعلان تمديد مهلة الإفراج عنه بكفالة في قضية إقالة القضاة. لكن ما كان يتوقع أن يكون مجرد إجراءات إدارية تحول إلى مسلسل بوليسي سياسي قضائي. وصرح محمد امجد الناطق باسم حزب مشرف لفرانس برس “كنا نتوقع ان تمدد مهلة الافراج عنه بكفالة بدون مشكلة لكننا فوجئنا بالقاضي يرفض التمديد ويأمر بالتوقيف (مشرف)”. وعلى الفور غادر الجنرال المتقاعد محكمة اسلام اباد بحماية حراسه وفر في سيارته الرباعية الدفع امام رجال الشرطة المدهوشين، كما افاد مراسل فرانس برس في المكان. وعلق علي دايان حسن مدير فرع باكستان في منظمة هيومن رايتس ووتش ان “تصرف الجنرال مشرف يدل على احتقاره الاجراءات القانونية وعلى انه يعتقد انه يستطيع بصفته قائد الجيش سابقا ودكتاتور التهرب من مسؤولية تجاوزاته”. وبعد فراره بقليل ندد عشرة من انصار الجنرال السابق امام منزله في ضاحية العاصمة اسلام اباد بقرار المحكمة مرددين “لا نقبل هذا القرار” و”هذا ظلم” و”طال عمر مشرف” بينما كانت مجموعة من رجال الشرطة تحمي مدخل فيلته. وصرح امجد لفرانس برس ان “مشرف هادئ ويتحلى بالثقة. سنطعن في القرار من اليوم امام المحكمة العليا، فاذا رفضت هذه الهيئة طعننا سنحترم قرارها”. واضاف “اذا كان التوقيف ضروريا فبامكان السلطات ان تعلن فيلا (مشرف) فرعا من السجن” اي ايداع الرئيس السابق قيد الاقامة الجبرية. وفضلا عن قضية القضاة اتهم برويز مشرف ايضا بالتورط في جريمة اغتيال الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) اكبر بوغتي وفي قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.