أمرت محكمة باكستانية، اليوم الخميس، بتوقيف الرئيس السابق برويز مشرف، الذي عاد مؤخرا من المنفى على أمل المشاركة في الانتخابات العامة، في قضية إقالته قضاة عندما كان يحكم البلاد، على ما أفاد متحدث باسم حزبه. وصرح محمد أمجد، الناطق باسم حزب مشرف، بأن "محامينا طلب تمديد مهلة الإفراج عنه بكفالة في قضية القضاة".
وأضاف، "الذين يتهمونه ليس لديهم مبررات جدية (للقبض عليه)، وبالتالي كنا نظن أن مهلة الإفراج عنه بكفالة ستمدد بدون مشكلة، لكننا فوجئنا بالقاضي يرفض التمديد ويأمر بالقبض (على مشرف)".
ومددت المحكمة نفسها مؤخرا حتى الخميس مهلة الإفراج بكفالة عن مشرف في هذه القضية.
وغادر الجنرال المتقاعد الذي حضر الجلسة، فورا محكمة إسلام آباد بحماية حراسه.
ويقود برويز مشرف حزب «رابطة عموم مسلمي باكستان»، الذي اسسه في المنفى وليس لديه أي نائب من الجمعية المنتهية ولايتها، غير أن محكمة باكستانية رفضت هذا الأسبوع ترشيحه إلى الانتخابات العامة المقررة في 11 مايو المقبل.