أكد الدكتور أحمد سيد النجارعلي ان العدالة الاجتماعيهة تتحقق من خلال كسب العيش بكرامة و الاجور العادلة و المتساوية و نظام الدعم الذى يجب ان يتوجه الى الفقراء، و فيما يتعلق بالصحة و التعليم فان مستوى الانفاق عليها متدنى جد,وللنمو الاقتصادى علينا مكافحة الفساد لحماية ما ينزع من حقوق لمواطنينا. وأشار النجار الى ان استقلال الاجهزة المراقبة هو الاهم لمكافحة و منع الفساد، لافتا الى أن نظام الاجور الراهن فى مصر يمكن مكافحته بدون تضخم مضاعفة الحد الادنى الذى لا يناسب العيش لاى مواطن. وتابع النجار خلال مؤتمر الاقتصادي للتيار الشعبي لاصلاح الاقتصاد ان قيادات الجهاز المصرفى تحصل على رواتب مئات الالاف, يتسم نظام الاجور الحالى بعدم وجود تصنيف، والكفاءه المصرفيه الحقيقيه هى تمويل الزراعه و الصناعة.الدستور العالى وضع حد ادنى و حد اقصى للاجور مع استثناء الحد الاقصى. وأكد النجار عي ان مكافحة الفساد يكون من خلال استقلال الاجهزة الرقابيه والتي تم اهدرها في الدستور الحالي والذي اعطي لرئيس السلطة التنفيذية حق تعيين رؤساء الاجهزة الرقابية. وأكد علي عدم وجود تصنيف وظيفي فموظف يحصل علي 20 مثل زيادة عن موظف أخر يؤدي نفس الوظيفة وهو في درجتة الوظيفيه والعلميه، ويمكن اصلاح نظام الاجور بدون تضخم ووضع حد اقصى للاجر يوفر جزء كبير مشيرا الي اصلاح نظام الضرائب مثل الغاء دعم الطاقه لشركات الاسمنت و السيراميك و غيرها و لكن بحرافية، حتى لا ترفع الاسعار على المستهلك من خلال وضع قانون صارم لعدم رفع الاسعار و لحمايه المستهلك ,الاتفاق مع مرودين لتقديم المنتج باقل من سعره،والجديه فى تحصيل الضرائب ,و فرض ضرائب على الثروات الناضبة( الغير متجدده) وان هناك 86 مليار دولار نزعتها الاستثمارات الاجنبيه من مصر وأن السولار يتم تهريبه فى الخارج و الداخل. وأكد علي ان مصر من اعلي الدول ارتفاعاً لاسعار المنتجات في العالم وان تعويم الجنيه المصري ادي الي انخفاض قيمتة بنسبة 15% وتابع بأن شركات الصرافه مملوكة للتيارات الدينية وهم يكتنزون الدولار من خلال تجميعه بأسعار اعلي من سعر الصرف المحدد ، مشددا على ان الحل فى مواجهه الغلاء هو مكافحة الاحتكار و قيام الدولة بدور التاجر المرجح و القائد للسوق وقيام الدولة على القطاع العام.
