وقعت الحكومة السودانية و فصيل منشق عن حركة العدل والمساواة المسلحة في إقليم دارفور على إتفاق نهائي للسلام بينهما في العاصمة القطرية على أساس “وثيقة الدوحة لسلام دارفور”. وبموجبه الإتفاق ذكرت سكاي نيوز عربية بأن تشارك الحركة في مختلف مستويات الحكم بالسودان، ضمن وثيقة الدوحة التي تشكلت بمقتضاها السلطة الانتقالية الحالية للإقليم المشاركة في الحكومة السودانية. لكن أبرز المجموعات المسلحة ترفض هذا الاتفاق، الذي لم يحقق تطبيقه سوى تقدم محدود كما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في يناير الماضي. ومنذ عام 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعاً مسلحا بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة هي العدل والمساواة، وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وتحرير السودان، بقيادة أركو مناوي. وكانت هذه الحركات قد رفضت الانضمام لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، بينما وقَّعت عليها في يوليو 2011 حركة التحرير والعدالة، التي تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم، وتشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الرئيسية. وبناء على نص هذه الوثيقة، تم إنشاء سلطة انتقالية لإقليم دارفور، برئاسة زعيم حركة التحرير والعدالة، التجاني السيسي. يشار إلى أن الاتفاق يأتي قبيل انطلاق مؤتمر المانحين لإعادة إعمار دارفور الذي يستمر يومين في الدوحة، بمشاركة أكثر من 40 دولة وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية، بهدف تقديم الدعم اللازم لتنمية إقليم دارفور وإعادة إعماره، والاتفاق على آلية متابعة منتظمة لضمان إحراز تقدم في برامج الإنعاش وأولويات التنمية المتفق عليها.