يؤدي وزير المالية القبرصي الجديد اليمين الدستورية اليوم الأربعاء غداة تقديم سلفه إستقالته بعد ساعات على فتح تحقيق في أسباب الأزمة المالية في الجزيرة بحسب ما أفادت فرانس برس. ومن المقرر أن يتولى خبير الإقتصاد هاريس جورجياديس (40 عاماً) الذي كان وزيرا للعمل، منصبه الجديد رسمياً غداة إعلان ميخاليس ساريس إستقالته من اجل التعاون مع لجنة القضاة التي تقوم بالتحقيق حول مصرف لايكي الذي كان ساريس رئيسا لمجلس ادارته خلال قسم كبير من العام الماضي. وكان إنهيار المصرف من العوامل الرئيسية التي ساهمت في وصول الجزيرة الى شفير الافلاس واضطرارها الى قبول خطة انقاذ بشروط بالغة الصرامة. واعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس الثلاثاء انه قبل استقالة ساريس “باسف”، مشيدا ب”اخلاقه السياسية العالية” لتسهيل التحقيق. واعلن المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستليانيديس ان استقالة ساريس تاتي في الوقت الذي انهت فيه الحكومة محادثاتها مع الجهات الدائنة مما سيفسح المجال امام حصول قبرص على قرض بقيمة 10 مليارات يورو. وقال المتحدث “اليوم اكملنا صياغة مذكرة تفاهم تعتبر شرطا مسبقا لاتفاق الحصول على القرض” مضيفا ان فترة تطبيق الاتفاق مددت لفترة عامين حتى 2018 “لتخفيف الضغط عن الاقتصاد”. وتابع “كان يفترض ان يحصل ذلك قبل الان بكثير وفي ظل ظروف سياسية ومالية افضل”. لكنه اضاف ان “الوضع وعلى الرغم من التاخير يعود الى طبيعته ويتجه نحو الاستقرار لان شروط نهوض الاقتصاد باتت موجودة”. وتعاني قبرص من انكماش اقتصادي قبل الازمة الاخيرة، وصرح ساريس عند تقديمه استقالته ان “العام 2013 سيكون صعبا للغاية وكذلك مطلع 2014. لكنني اعتقد ان الافاق ستكون ايجابية بعد ذلك”.