تقدم وزير المالية القبرصي مايكل ساريس باستقالته من منصبه في أعقاب استكمال محادثات دارت حول قرض الاتحاد الأوروبي المثير للجدل. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن وزير العمل القبرصي هاريس جورجياديس سيحل محل الوزير المستقيل ساريس. كما صرحت الحكومة القبرصية يوم الثلاثاء بأن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس قبل استقالة ساريس، الذي كان يواجه انتقادات شديدة لطريقة تعامله مع القرض الأوروبي. وكان قرض الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ عشرة مليارات يورو (أي ما يعادل 13 مليار دولار)، والذي أقره كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كان قد تقدم بتصور لفرض ضرائب على كل الودائع في البنوك القبرصية، وهو ما أثار موجة غضب عارمة بين القبارصة. حيث إنه وتبعا لذلك الاتفاق، يمكن أن يخسر أصحاب الودائع البنكية التي تزيد على 100 ألف يورو نسبة تصل إلى 60 في المئة من مدخراتهم البنكية. وكان الرئيس قد أصدر أوامره في وقت سابق بإجراء تحقيق تجريه لجنة قضائية تتكون من ثلاثة قضاة للتحقيق في السبب الذي أرسل قبرص إلى حافة الإفلاس، قبل أن تضطر لقبول تلك الشروط الصعبة للقرض الأوروبي. Source: BBC