إستمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد النبي إلي مرافعة النيابة العامة في قضية صبري حلمي نخنوخ ومساعده محمد عبد الصادق، ظهر اليوم السبت،، بعد أن إستمعت إلي شهود النفي والإثبات وإستكملت كافة أوراق القضية ونفذت كافة مطالب هيئة الدفاع في الجلسات السابقة. وقال المستشار عبد الجليل حماد، رئيس نيابة غرب، لقد جسدت واقعة القضية واقع أليم مر نتجرعه كل يوم وملئت به صفحات الجرائد ، وأن بعض من أبناء الوطن ماتت ضمائرهم فراحوا يعيشون في الأرض فسادا ويستعرضون قوتهم وظنوا أنهم فوق القانون . وإستعرض” حماد” واقعة القضية بتاريخ 22 أغسطس في عام 2012 ليتم القبض علي نخنوخ وحيازته للأسلحة النارية غير المرخصة وتأكدت النيابة من صحة التحريات وتم تفتيش شخصه ومسكنه ، وتم تنفيذ أذن النيابة العامة وتمكنوا من ضبط نخنوخ بمعاونة قوات الشرطة في قصره المهيب، وتم العثور علي أسلحة نارية مسدس ماركة بلوك منسوب صدوره إلي مديرية أمن الجيزة و بندقية ألية و494 طلقة ألية و361 طلقة أخري مختلفة الأنواع، و4 صواعق كهربائية، وأسلحة بيضاء، وقطعة صغيرة الحجم هي طربة لمخدر الحشيش. وتابع: كما تم ضبط بمسكنه رجال ونساء وأسود وحيوانات مختلفة ومتنوعة وأقرا المتهمين خلال التحريات بحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن النفس، وقرر نخنوخ بحيازته لمخدر الحشيش بقصد تعاطيه مع متواجدين في منزله، والحيوانات لأعمال اللبلطجة، وإستقطاب النساء الساقطات في مسكنه لراغبي المتعة الحرام، ووجود كارنيه صادر من نادي القضاة بصفته مستشارا إلي أن أراد الله كشف الحقيقة، فضلا عن صدور أمر إعتقال نخنوخ للحد من خطورته وضرره علي مصالح المواطنين والإقتصاد القومي، ثم صدور قرار أخر بإعتقاله لممارسته لأعمال البلطجة مما يعد أشد وطأة علي المجتمع. وأضاف أن جرائم الأسلحة النارية والبيضاء ومواد تعتبر في حكم المفرقعات وحيازة المخدرات وتزوير في بطاقة عضوية المنسوبة إلي نادي قضاة الإسكندرية ، جسدت تلك الجرائم كلها وشهادة شهود الإثبات، وتقرير المعمل الجنائي وأبحاث التزييف والتزوير، للذك أن المتهمين أرتكبوا الجرائم ثبوتا يقينيا ووضوح الشمس. وأشار “حماد” أنه في إنتظار دفاع المتهمين وحكم هيئة المحكمة في الدعوي، مطالبا بتوقيع أقصي العقوبة مناشدا بإسم المجتمع وضمير المحكمة والعدل الذي أقسمت المحكمة عليه ، لينال جزاء عمله .
