إستمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد النبي، إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية صبرى حلمى نخنوخ ومساعده محمد عبد الصادق، ظهر اليوم السبت، بعد أن استمعت إلى شهود النفى والإثبات واستكملت كل أوراق القضية ونفذت كل مطالب هيئة الدفاع فى الجلسات السابقة. وقال المستشار عبد الجليل حماد، رئيس نيابة غرب، لقد جسدت القضية واقعًا أليمًا مرًا نتجرعه كل يوم وملئت به صفحات الجرائد، وأن بعضا من أبناء الوطن ماتت ضمائرهم فراحوا يعيشون فى الأرض فسادا ويستعرضون قوتهم وظنوا أنهم فوق القانون . واستعرض" حماد" واقعة القضية بتاريخ 22 أغسطس فى عام 2012 ليتم القبض على نخنوخ وحيازته للأسلحة النارية غير المرخصة وتأكدت النيابة من صحة التحريات وتم تفتيش شخصه ومسكنه، وتم تنفيذ أذن النيابة العامة وتمكنوا من ضبط نخنوخ بمعاونة قوات الشرطة فى قصره المهيب، وتم العثور على أسلحة نارية، مسدس ماركة بلوك منسوب صدوره إلى مديرية أمن الجيزة و بندقية آلية و494 طلقة آلية و361 طلقة أخرى مختلفة الأنواع، و4 صواعق كهربائية، وأسلحة بيضاء، وقطعة صغيرة الحجم هى طربة لمخدر الحشيش. وتابع: كما تم ضبط بمسكنه رجال ونساء وأسود وحيوانات مختلفة ومتنوعة وأقرا المتهمين خلال التحريات بحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن النفس، وقرر نخنوخ بحيازته لمخدر الحشيش بقصد تعاطيه مع متواجدين فى منزله، والحيوانات لأعمال البلطجة، واستقطاب النساء الساقطات فى مسكنه لراغبى المتعة الحرام، ووجود كارنيه صادر من نادى القضاة بصفته مستشارا إلا أن أراد الله كشف الحقيقة، فضلا عن صدور أمر اعتقال نخنوخ للحد من خطورته وضرره على مصالح المواطنين والاقتصاد القومي، ثم صدور قرار آخر باعتقاله لممارسته لأعمال البلطجة مما يعد أشد وطأة على المجتمع. وأضاف أن جرائم الأسلحة النارية والبيضاء ومواد تعتبر فى حكم المفرقعات وحيازة المخدرات وتزوير فى بطاقة عضوية منسوبة إلى نادى قضاة الإسكندرية، جسدت تلك الجرائم كلها وشهادة شهود الإثبات، وتقرير المعمل الجنائى وأبحاث التزييف والتزوير، أن المتهمين ارتكبوا الجرائم ثبوتا يقينيا واضحا وضوح الشمس. وأشار "حماد" أنه فى انتظار دفاع المتهمين وحكم هيئة المحكمة فى الدعوي، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة مناشدًا باسم المجتمع وضمير المحكمة والعدل الذى أقسمت المحكمة عليه، لينال جزاء عمله .