أكد المستشار احمد مكى وزير العدل أن إعادة بناء نظام الدولة المصرية من خلال اصلاح البنية التشريعية وتطويرها، هو أحد سبل علاج حالة الانقسام والتشرذم التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن وزارة العدل تبذل جهودا حثيثة في هذا المضمار. جاء ذلك فى كلمة لوزير العدل خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بشأن مشروع قانون تضارب المصالح بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى ومكتب الاممالمتحدة لشئون الجريمة والمخدرات. وقال المستشار مكي إنه لن يتم اصدار اى تشريع الا بعد الاطلاع على احدث ما فى العصر من فكر قانونى وتشريع، وان القوانين لن تصدر بغير مراجعتها وعرضها على الرأى العام لمناقشتها والحصول على رضاهم والتأكد من قبولهم لها. وأعرب وزير العدل عن تقديره لقرار الاتحاد الاوروبى بتجميد الاموال المصرية المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق، وفى مقدمتهم الرئيس السابق حسنى مبارك واسرته.. مشيرا الى انه تلقى وعودا من الاتحاد الاوروبى باستصدار تشريعات جديدة من شأنها اعادة تلك الاموال المهربة الى مصر التى هى فى مسيس الحاجة اليها في الوقت الحالي. و أضاف انه يلمس من الاتحاد الاوروبى دعما متواصلا ومستمرا فى شأن كافة مشروعات القوانين والقضايا التى تمس الواقع المصرى، على نحو من شأنه ان يعيد الثقة المفقودة مع دول اوروبا بعد الفترة الاستعمارية التى مرت بها مصر.. موضحا اننا نتعامل مع الوجه الانسانى للحضارة الاوروبية الحريصة على النهوض بشئوننا من خلال دعمهم الكامل لكافة مشروعات القوانين التى يتم اعدادها. وأكد ان الوزارة لا تعطى سوى المعلومات الدقيقة والأمينة، داعيا الدول الاوروبية الى تقصى معلوماتهم حول طبيعة التشريعات القانونية التى يتم اعدادها من مصادرها الاصلية المتمثلة في وزارة العدل، حرصا على الالمام بكافة الحقائق والمعلومات الصادقة قبل اصدارهم اى قرار يتعلق بمشروعات القوانين. ونفى المستشار أحمد مكي وجود ثمة ظواهر اضطهاد للاقباط او المرأة فى مصر، مشيرا الى ان من يسيئون الى المرأة المصرية لا يعبرون عن وجهة نظر عموم الشعب المصرى، مشددا على ان الاقباط لا يواجهون اى تمييز، ودلل على ذلك بأن قيادات الحركة الوطنية مطلع القرن الماضى التى طالبت بالتحرر من الاستعمار البريطانى معظمها كان من الاقباط. من جانبه قال جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى بمصر، ان الاتحاد الاوروبى يبذل قصارى جهده لمساعدة مصر فى تطوير بنيتها التشريعية الرامية الى مكافحة الفساد بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها، واستعادة مصر لاموالها واصولها المهربة من خلال التبادل القضائى وانشاء قاعدة معلومات موسعة. وذكر ان الاتحاد الاوروبى اجرى تعديلات تتشريعية حتى يمكن مصر من استعادة اموالها المهربة، مشيرا الى ان استعادة تلك الاموال مرهون بالقرارات الصادرة من الجهات القضائية فى مصر. واعرب عن استعداد دول الاتحاد لدعم وزارة العدل فى صياغة مشروع القانون المتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات، التي ستتولى بحكم الدستور إجراء الانتخابات مستقبلا. من جانبه اكد مسعود كاريمى الممثل الاقليمى لمكتب الاممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان المجتمع الدولى جاء ليقدم الدعم لمصر فى مشروع قانون تضارب المصالح، من اجل مكافحة الفساد الذى يعوق التنمية والازدهار الاقتصادى، مشيرا الى ان هذا القانون سيعمل على اصلاح مؤسسات الدولة. وقال ان الهدف من المؤتمر هو دعم وزارة العدل لتبنى الاطر القانونية لبناء قدرات الحكومة المصرية فى مكافحة الفساد واستعادة الأموال والاصول المهربة، و أن تلك الاصول لم تستردها مصر حتى الان بسبب طول اجراءات التقاضى فى مصر. وأشار إلى الالتزام الدولي لمساعدة مصر في مضمار مكافحة الفساد “غير أن الأمر سيظل في النهاية معركة يجب أن يخوضها المصريون لاستئصال شأفة الفساد، وهو ما يتطلب إرادة شعبية ورسمية في آن واحد”.وأكد أن إصدار القوانين ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هي مجرد أدوات تساعد على اقتلاع الفساد ومكافحته، من خلال تبني استراتيجية وخلق البيئة الملائمة لمكافحة الفساد.
