أكد المستشار احمد مكي، وزير العدل، أن إعادة بناء نظام الدولة المصرية من خلال إصلاح البنية التشريعية وتطويرها، هو أحد سبل علاج حالة الانقسام والتشرذم التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن وزارة العدل تبذل جهودا حثيثة في هذا المضمار. جاء ذلك فى كلمة لوزير العدل خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بشأن مشروع قانون تضارب المصالح بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومكتب الأممالمتحدة لشؤون الجريمة والمخدرات. وقال المستشار مكي، إنه لن يتم اصدار أى تشريع إلا بعد الإطلاع على أحدث ما في العصر من فكر قانوني وتشريع، وإن القوانين لن تصدر بغير مراجعتها وعرضها على الرأي العام لمناقشتها والحصول على رضاهم والتأكد من قبولهم لها. وأعرب وزير العدل عن تقديره لقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأموال المصرية المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق، وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، مشيرا إلى أنه تلقى وعودا من الاتحاد الأوروبي باستصدار تشريعات جديدة من شأنها إعادة تلك الأموال المهربة إلى مصر التي هى في مسيس الحاجة إليها في الوقت الحالي. و أضاف أنه يلمس من الاتحاد الأوروبي دعما متواصلا ومستمرا في شأن كافة مشروعات القوانين والقضايا التي تمس الواقع المصري، على نحو من شأنه أن يعيد الثقة المفقودة مع دول أوروبا بعد الفترة الاستعمارية التي مرت بها مصر، موضحا أننا نتعامل مع الوجه الإنساني للحضارة الأوروبية الحريصة على النهوض بشئوننا من خلال دعمهم الكامل لكافة مشروعات القوانين التي يتم اعدادها. وأكد أن الوزارة لا تعطي سوى المعلومات الدقيقة والأمينة، داعيا الدول الأوروبية إلى تقصي معلوماتهم حول طبيعة التشريعات القانونية التي يتم إعدادها من مصادرها الأصلية المتمثلة في وزارة العدل، حرصا على الإلمام بكافة الحقائق والمعلومات الصادقة قبل إصدارهم أي قرار يتعلق بمشروعات القوانين. ونفى المستشار أحمد مكي وجود ظواهر اضطهاد للأقباط او المرأة في مصر، مشيرا إلى أن من يسيئون إلى المرأة المصرية لا يعبرون عن وجهة نظر عموم الشعب المصري، مشددا على أن الأقباط لا يواجهون أي تمييز، ودلل على ذلك بأن قيادات الحركة الوطنية مطلع القرن الماضي التي طالبت بالتحرر من الاستعمار البريطاني معظمها كان من الأقباط. من جانبه قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، أن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لمساعدة مصر في تطوير بنيتها التشريعية الرامية إلى مكافحة الفساد بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها، واستعادة مصر لأموالها وأصولها المهربة من خلال التبادل القضائي وإنشاء قاعدة معلومات موسعة. وذكر أن الاتحاد الأوروبي أجرى تعديلات تتشريعية حتى يمكن مصر من استعادة أموالها المهربة، مشيرا إلى أن استعادة تلك الاموال مرهون بالقرارات الصادرة من الجهات القضائية في مصر. وأعرب عن استعداد دول الاتحاد لدعم وزارة العدل في صياغة مشروع القانون المتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات، التي ستتولى بحكم الدستور وإجراء الانتخابات مستقبلا. من جانبه، أكد مسعود كاريمي، الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المجتمع الدولي جاء ليقدم الدعم لمصر في مشروع قانون تضارب المصالح، من أجل مكافحة الفساد الذي يعوق التنمية والازدهار الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا القانون سيعمل على إصلاح مؤسسات الدولة. وقال أن الهدف من المؤتمر هو دعم وزارة العدل لتبني الأطر القانونية لبناء قدرات الحكومة المصرية في مكافحة الفساد واستعادة الأموال والأصول المهربة، وأن تلك الأصول لم تستردها مصر حتى الآن بسبب طول إجراءات التقاضي في مصر. وأشار إلى الالتزام الدولي لمساعدة مصر في مضمار مكافحة الفساد "غير أن الأمر سيظل في النهاية معركة يجب أن يخوضها المصريون لاستئصال شأفة الفساد، وهو ما يتطلب إرادة شعبية ورسمية في آن واحد". وأكد أن إصدار القوانين ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هي مجرد أدوات تساعد على اقتلاع الفساد ومكافحته، من خلال تبني استراتيجية وخلق البيئة الملائمة لمكافحة الفساد.
