أكد الدكتور طارق السهري، وكيل مجلس الشورى وعضو حزب النور، أن مشروع قانون الصكوك يعد واحد من أهم القوانين التي لها مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل آلية هامة من آليات التمويل الشرعية، ويغني عن اللجوء للقروض الأجنبية إلا أن هناك بعض التحفظات حول مشروع القانون يجب مراعاتها قبل إقراره، أولها أن تقدم الحكومة خطة للمشروعات الاستثمارية التي ستطرح للتمويل من خلال الصكوك، إضافةً إلى وضع تعريف واضح للأصول العامة والخاصة للتأكيد على أنه لا مساس بتلك الأصول العامة والتى تعد أصولاً سيادية لا يمكن السماح بتصكيكها. وأوضح السهري أنه يجب على الحكومة طرح برنامج واضح عن المشروعات التى سيتم طرحها للتمويل عن طريق الصكوك لسد الطريق امام ما يثار عن ان قانون الصكوك الهدف منه سد عجزفى الموازنة العامة للدولة واستنكر السهرى غياب رؤية للحكومة حول هذة الخطة الاستثمارية مشيرا الى ان الحكومة تسير بخطى عكسية فكيف يقبل ان تتبنى الحكومة استصدار قوانين لتوفر آليات للتمويل قبل ان تحدد خطتها للمشروعات الواجب توفير التمول لها لكن لابد من ايجاد رؤية و مشاريع واضحة اولا قبل البحث عن اليات التمويل اى لابد من وجود رؤية واضحة ومشاريع قبل الالية التمويل. ودعا السهرى الى التأنى فى عملية طرح الصكوك فى السوق العالمى فى ظل تراجع التقيم الائتمانى للسوق المصرية بسبب عدم الاستقرار السياسى بمصر و تأثير ذلك على الوضع الاقتصادى وهو الامر الذى قد يؤدى الى ان تطرح الصكوك المصرية فى الاسواق العالمي باسعار متدنية جدا وطالب السهرى بضرورة الحرص على توحيد المذهب الفقهى الذى سيعتمد عليه فى اخذ الاراء الفقهية حول الصكوك بالاضافة الى توفير الاستقلال الكامل للهيئة الشرعية التى تتولى بحث المسائل الشرعية فى الصكوك من الحرص على ان تشكل عن طريق الانتخاب من خلال ترشيحات من هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف. وطالب وكيل مجلس الشورى الحكومة خلال وضعها للائحة التنفيذية للقانون بمراعاة الا تستغل الصكوك فى عمليات غسل اموال اضافة الى ارسال مجلس الشورى قانون الصكوك الى هيئة كبار علماء الازهر لاستطلاع رأيهم حول القانون و ذلك وفقا للدستور الذى اختص الازهر فى الامور المتعلقة بالشريعة و يأتى من بينها المعاملات المالية.
