قرر البرلمان الأوروبى على وقف منح مصر المزيد من المساعدات المالية ، ما لم يتحقق التقدم فى احترام حقوق الإنسان وخصوصا الأقليات والمرأة. وطالب القرار الذي يدعمه أغلبية أعضاء البرلمان الأوربي ، الحكومة المصرية باجراء اصلاحات سياسية واستغلال وقف الإنتخابات النيابية لتحقيق توافق وطني مع المعارضة لوجود حالة الاستقطاب المتزايد للمجتمع المصرى. وربط القرار مساعدات الإتحاد الأوربي التي تقدر ب5 مليار يورو بوقف حوادث العنف والممارسات القمعية من الشرطة المصرية ضدالمتظاهرين كما طالب التعامل بشفافية ونزاهة تجاه قضايا قتل المتظاهرين، وتعذيبهم وسوء معاملة المتظاهرين السلميين، كما دعوا إلى تقديم المسئولين إلى العدالة. وقال أعضاء البرلمان: “يجب على قوات الأمن فى مصر استعادة النظام، ويجب على الأحزاب السياسية إظهار ضبط النفس وتجنب استخدام العنف”. وطالب البرلمان الأوربي دول الإتحاد بمساعدة مصر على إستراداد أموالها المنهوبة بواسطة رموز نظام مبارك.