التقى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم اليوم الخميس بلجنة التعليم بالمجلس القومى لشئون الإعاقة بحضور هالة عبد الخالق أمين عام اللجنة وأعضائها والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور عبد الستار شعبان مستشار التربية الخاصة والدكتور فؤاد حلمى المشرف على الخطة الإستراتيجية. وأكد الوزير أن لجنة التعليم بالمجلس القومى للإعاقة شريك أساسى مع الوزارة فى تيسير وتقديم الخدمات اللازمة للأطفال ذوى الإعاقة وتقديم العون فى كل ما يحتاجونه من خلال تقديم خدمة تعليمية أفضل لهم. وأضاف أنه غير راضٍ عن مستوى الأداء داخل المدارس المعنية بذلك، لافتا إلى أنه من المفترض أن المدارس تنظر إلى أصحاب الإعاقات القابلة للدمج بأن لهم حقوق وما يأخذونه من هذه الحقوق ليس من باب الشفقة عليهم. من جانبها، أشارت هالة عبد الخالق إلى أن الإحصائيات توضح أن عدد المعاقين بمصر يقدر بنسبة 10% من إجمالى السكان أى أن عدد المعاقين بمصر يقدر بحوالى 17 إلى 18 مليون معاق، من هم فى سن التعليم حوالى 1.5 الى 2 مليون، ويقدر عدد مدارس التربية الخاصة التابعة للوزارة بحوالى 857 مدرسة وملحق بها حوالى 38888 طفل فقط ، والباقون محرومون من أى تعليم . وأكدت أن المجلس القومي لشئون الإعاقة قد أنشئ بمجهود من المجتمع المدنى ويقوم بالتعاون مع من يتعاملون مع ذوى الإحتياجات الخاصة، مؤكدة على أهمية تفعيل الشراكة والحوار مع الوزارة قبل اتخاذ أى قرار يمس هؤلاء الأطفال، مشيدةً بقرار الوزير بإشراك اللجنة فى إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة ليس فقط من خلال الباب الخاص بالأطفال ذوى الإعاقة ولكن من خلال إدخال احتياجاتهم التعليمية فى كافة الأبواب ذات الصلة. وتناول الاجتماع طرح عدة قضايا أهمها المشاكل التى تعوق تعليم الأطفال ذوى الإعاقة ومنها عدم تفعيل قرار الدمج والبطء فى تنفيذ إجراءاته، وعدم تدريب الكوادر، ونقص المعلومات لدى الإدارات والمدارس، وعدم وجود بدائل لمنفاتهم التعليم الرسمى، وعدم توافر ميزانية كافية . و طالب الحاضرون بأن يكون مكون الدمج مشترك فى كل برامج الإستراتيجية وأن تتضمن الإستراتيجية آليات التطبيق، بالإضافة إلى تطوير مدارس التربية الخاصة لاستيعاب الأطفال ذوى الإعاقات الشديدة والتحول لمركز مصادر لدعم الدمج فى المدارس المحيطة، حيث ثبت نجاح تجربة أن ينتدب مدرس التربية الخاصة لمدرسة الدمج لتقديم الإستشارات المطلوبة لمدرس الفصل. وأكد الحاضرون على ضرورة الأخذ فى الإعتبار إتاحة مبانى مناسبة لاستقبال أطفال من ذوى الإعاقة تتناسب مع إعاقتهم، كما طالبوا بتذليل العقبات التى تعوق قبول هؤلاء الأطفال فى التعليم، بالإضافة إلى تخصيص جزء من ميزانية التعليم لخدمة الأطفال ذوى الإعاقة ، وتشجيع مبادرات المجتمع المدنى فيما يخص تعليمهم.