يستنكر حزب الجبهة الديمقراطية قيام البعض بالتقدم ببلاغات ضد الإعلامي باسم، يوسف، مقدم برنامج البرنامج على قناة “سى بى سى”، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والسخرية منه ؛ وكذلك قرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام،بتكليف المستشار محمد السيد خليفة، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، بالتحقيق مع باسم يوسف، على خلفية البلاغلات المقدمة بالتهمة السابقة مما يعد تعسف في استعمال الحق في التقاضي. ويرى الحزب أن قرار النائب العام بالتحقيق مع مقدم برنامج ” البرنامج ” مخالف لمواد الحريات في الدستور المصري ؛ ولما أقرته الأعراف والمواثيق الدولية ؛ و للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على لكل أنسان حق أعتناق آراء دون مضايقة ؛ و لكل أنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في ألتماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للاخرين دونما أعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة آخرى يختارها. ويؤكد الحزب على أن **حرية الرأي والتعبير طبقاً للقانون الدولي تعرف بأنها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير . ويشير حزب الجبهة الديمقراطية أنه طبقاً لترتيب الدول العربية من حيث حرية التعبير حسب تصنيف البنك الدولي تحتل الكويت المرتبة الأولى ثم لبنان ,وتقع مصر في ذيل القائمة. ويؤكد الحزب ان نفس الممارسات التي كان يقوم بها النظام السابق هي ذاتها التي يقوم بها النظام الحالي ” نظام وحكم الإخوان ” بل وزادت فيما يخص قمع الحريات وإختلاق تهم مطاطة وفضفاضة مثل إهانة الرئيس وتشويه صورته وذلك عبر رجالاته ودفع بعض المحامين الموالين للنظام في رفع قضايا الحسبة التي باتت أكثر سوءً مما سبق ؛ بل وزاد بأحكام بالحبس والغرامة للنشطاء والصحفيين والمدونين والاعتداء على التجمعات السلمية؛ ومقاضاة الفنانين والمبدعين. وتعلن الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية عن كامل تضامنها مع الفنان والإعلامي باسم يوسف أمام جهات التحقيق ؛ والتأكيد على أن العدوان على حرية الرأي والتعبير ، جريمة في حق الشعب كله، كما أن جميع الدساتير من دستور 23 إلى دستور 2012، حرصت على أن تعلي من هذه القيمة فهي حق من أقدس حقوق الإنسان. ويؤكد المهندس ماجد سامي إبراهيم ؛ الأمين العام للحزب ؛ أن شخصية رئيس الجمهورية ؛ شخصية عامة ؛ ووظيفته وظيفة عامة ؛ ويحق لجموع الشعب إنتقاده والإعتراض على قرراته وإدارته طبقاً للقانون لأن الموظف العام يعمل في خدمة الشعب .
