تعقد وزارة العدل مؤتمرا صحفيا خلال يومى 23 -24 مارس الجارى حول مشروع قانون “تضارب المصالح” بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوربى. ويحضر المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين المختصين فى هذا المجال لتقديم المشورة والدعم الفنى لوزارة العدل فى إعداد ذلك القانون، ليأتى القانون متفقا مع المعايير الدولية المطبقة فى هذا المجال. يذكر أن هذا القانون يندرج تحت نطاق التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد التى تقوم بإعدادها وزارة العدل، كما أنه يعد أول قانون فى مصر يسمح بمكافحة الفساد من خلال نصوص تحول بين الموظف وتحقيقه لأى منفعة أو ربح من خلال عمله الوظيفى. ويأتى المؤتمر فى إطار اهتمام وزارة العدل بوضع حزمة من التشريعات تتفق مع المعايير الدولية التى تهدف إلى مكافحة الفساد، وكانت الوزارة قد استقبلت مؤخرا السيد ريتشارد ميسك الخبير بالبنك الدولى الذى أجرى مشاورات مع “العدل” بشأن أفضل الممارسات الدولية فى تنظيم تضارب المصالح، وذلك فى إطار مشروع “مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية” الذى يقوم بتنفيذه مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.