صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل بأن وزارة العدل ستعقد يومي 23/24 مارس المؤتمر الخاص بمشروع قانون "تضارب المصالح" وذلك بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي، وسيحضر المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين المختصين في هذا المجال لتقديم المشورة والدعم الفني لوزارة العدل في إعداد ذلك القانون، ليأتي القانون متفقاً مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال. جدير بالذكر أن هذا القانون يندرج تحت نطاق التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد التي تقوم بإعدادها وزارة العدل وهو يعد أول قانون في مصر يسمح بالوقاية من الفساد من خلال نصوص تحول بين الموظف وتحقيقه لأي منفعة أو ربح من خلال عمله الوظيفي ويأتي ذلك المؤتمر في أطار اهتمام وزارة العدل بوضع حزمة من التشريعات تتفق مع المعايير الدولية التي تهدف إلي مكافحة الفساد، وكانت الوزارة قد استقبلت مؤخراً السيد ريتشارد ميسك الخبير بالبنك الدولي الذي أجري مشاورات مع وزارة العدل بشأن أفضل الممارسات الدولية في تنظيم تضارب المصالح ذلك في أطار مشروع مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية الذي يقوم بتنفيذه مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.