صفوت البياضي يضع الأقباط آمالهم عند لقاء مجلسى الشعب والشورى غدا لوضع قواعد اختيار لجنة إعداد الدستور، وأن تضم ممثلين ملائمين لهم ولكافة طوائف الشعب ليعبروا عن دستور مدنى قائم على المواطنة. ويقيم أقباط ونشطاء سياسيون وحركات اجتماعية عدة اجتماعات للخروج بتوصيات وفعاليات تطالب نواب الشعب والشورى، بالالتزام بتمثيل كل الطوائف والوثائق التى خرجت من قبل بشأن المواد الأساسية للدستور ومعها وثيقة الأزهر. من جانب آخر ترجح المصادر أنه إذا ما عرض على الكنائس ترشيح ممثلين لها فى لجنة إعداد الدستور سوف يكون الأقرب من رجال الدين الأنبا موسى أسقف الشباب عن الكنيسة الأرثوذكسية والأنبا يوحنا قلته عن الكنيسة الكاثوليكية والدكتور صفوت البياضى أو الدكتور القس أندريه زكى ممثلا عن الكنيسة الإنجيلية، وذلك لمشاركة هذه الأسماء من قبل فى مناقشة المبادئ الأساسية للدستور، والتى دعا إليها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق، وأيضا الحوار التوافقى لاختيار المبادئ العامة للدستور. وقال الدكتور حنا جريس عضو مجلس الشعب، إن من حق الأقباط وغيرهم من طوائف الشعب والقوى المدنية أن يكون لديهم مخاوف، وهى مشروعة بشأن قواعد اختيار لجنة الدستور لأنه يعبر عن الشعب ولا يحق لفصيل الاستحواذ على الأغلبية لأنه دستور لأجيال قادمة. وطالبت ماريان ملاك عضوة مجلس الشعب بضرورة أن تكون جلسة السبت تضمن التمثيل لكل طوائف الشعب، مشيرة إلى أنها تقدمت بمشروع مع عبد الله المغازى ومحمد أبو حامد لكيفية وضع لجنة المائة وأن يكون تمثيل الأقباط 15 %، وأيضا نفس النسبة للمرأة والشباب. من جانبه أكد مصدر كنسى بالكنيسة الأرثوذكسية، على أن الكنيسة لم تتلقَّ أى إخطار بشأن مشاركتها فى لجنة إعداد الدستور، وإنها فى انتظار متابعة القواعد التى سيتم وضعها وعلى أساسها يتم اختيار الأعضاء. وقال الأنبا بطرس فهيم نائب بطريرك الكاثوليك، إن الكنيسة تؤكد على ضرورة الالتزام من جانب مجلسى الشعب والشورى بالقواعد العامة للتوازن لتمثل اللجنة كافة الطوائف الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية ولا ينفرد أعضاء البرلمان بالعدد الأكبر، كما طالب بالالتزام بالوثائق التى أعدت من قبل فى لقاءات متعددة بين القوى الوطنية حول المبادئ العامة للدستور من المواطنة وتفعيل القانون واحترام الحريات. واتفق معه الدكتور أندريه زكى نائب رئيس الطائفة الإنجيلية الذى يأمل أن تكون هذه اللجنة ممثلة لكل طائفة تعيش على أرض هذا الوطن، وأن يكون دستورا عصريا حديثا يتجاوز كافة أخطاء الدستور القديم ويتماشى مع المبادئ العامة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والإعلان العالمى الذى وقعت عليه مصر.
