استقرت الانتخابات فى اللجنة التأسيسية للدستور على اختيار أربعة ممثلين للكنائس الثلاث، من القوائم التى تقدمت بها الكنائس، وجاء اختيار ممثلى الكنيسة الأرثوذكسية باختيار الأنبا بولا أسقف طنطا وعضو المجمع المقدس، والمستشار إدوار غالب، سكرتير المجلس الملى، أما ممثل الكنيسة الإنجيلية فوقع الاختيار على القس الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية. وجاء ممثل الكنيسة الكاثوليكية الأنبا يوحنا قلتة، النائب البطريركى للكنيسة الكاثوليكية، ولم تكشف اللجنة حتى الآن عن وجود ممثلين للأقباط فى الفئات للأخرى سوى سمير مرقس، نائب محافظ القاهرة، فى الوقت الذى أعلنت فيه ماريان ملاك عضوة مجلس الشعب انسحابها من اللجنة احتجاجًا على تشكيلها وعدم التمثيل الأنسب لطوائف الشعب وقلة عدد الأقباط والمرأة وانعدام نسبة الشباب، وسعى التيارات الإسلامية للسيطرة على اللجنة بنسبة تتجاوز ال 67، وهى النسبة الأدنى للتصويت على الدستور. من جانب آخر أعلن أيضًا سامح مكرم عبيد، عضو مجلس الشعب، انسحابه من التأسيسية اعتراضا على ما سماه استحواذ التيار الدينى على اللجنة وإقصاء طوائف كثيرة من المصريين ومحاولة الاستحواذ من خلال ضم أنصارهم من الشخصيات العامة والقضاة والنقابات ليتجاوز تواجدهم ما يتعدى النسبة الأدنى للتصويت بما يسمح لهم تمرير الدستور الذى يخططون له. وكشف مصدر برلمانى من الكتلة لقبطية أن الإسلاميين يسعون لتعديل المادة الثانية من الدستور بإلغاء كلمة مبادئ لتصبح المادة أساسها "أن المصدر الرئيسى للتشريع الشريعة الإسلامية " بدلا من "المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية"، وهو ما يسمح بعد ذلك بتطبيق أحكام الشريعة، ويعطى فرصة للتيارات المتشددة لفرض أحكام تخرج عن مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة.
