أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة وتدابيرها التنفيذية.جاء ذلك خلال إحتفالية حضرها وزراء التأمينات والشئون الإجتماعية، والقوى العاملة، والرياضة، والشباب، والداخلية، وممثلين عن وزارات الثقافة، والعدل، والدفاع، والإعلام، والأوقاف، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والصحة، ومحافظتى الجيزة والقليوبية، وصندوق مكافحة الإدمان والمواد المخدرة. وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بهذه المناسبة مع الوزراء وممثلى الجهات المعنية، حيث أكد الدكتور هشام قنديل أهمية الخطة للحفاظ على شباب مصر ومستقبلها، وأشار إلى أن الحكومة لا تألوا جهدا لدعم الشباب، موضحا أن الحكومة استطاعت توفير 450 ألف فرصة عمل منذ أغسطس الماضى حتى منتصف العام الحالى، مشيرا إلى أن حكومته تستهدف توفير 750 ألف فرصة عمل بنهاية العام المالى 2012/2013. وصرح السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض التدابير التنفيذية اللازمة لتطبيق خطة مكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والتى تشمل:”المشاركة الشبابية من خلال الإعلان عن أول دليل وطنى لتمكين الشباب من مناهضة التعاطى والإدمان الذى أثبت فعاليته من خلال تطبيقه المبدئى” ، و”تفعيل دور الإعلام الإجتماعى بالتنسيق مع وزارة الإعلام، وتم إنشاء مرصد إعلامى لتحليل دور الدراما فى تناول مشكلة المواد المخدرة والتدخين. وأضاف ” إن الخطة تشمل أيضا الإهتمام بالمكون التعليمى لوقاية طلبة المدارس من التدخين والإدمان من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم ، وإصدار التشريعات اللازمة حول قانون مكافحة المخدرات والتعديلات الضرورية لها ، وإنشاء قواعد بيانات والتقييم والمتابعة من خلال إعداد نتائج مبدئية للمسح القومى الشامل حول التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية. وتتضمن الخطة “إعداد البرامج التنفيذية لتطويرعلاج الإدمان والتأهيل من خلال وزارة الصحة” و”إنشاء وتطوير خدمات الخط الساخن المتاحة للمواطنين للإبلاغ عن طريقها والتواصل من خلالها، رقم الخط الساخن (16023)”.وأشار المتحدث إلى أن رئيس الوزراء وجه بإعداد تقارير دورية ربع سنوية لتقييم مدى التقدم المحرز فى تنفيذ الخطة وفق المعايير المتفق عليها والرصد الواقعى لأوجه القصور والتحديات وموافاة مجلس الوزراء ومجلس النواب بهذه التقارير لضمان إستمرارية وفعالية هذه الخطة.
