صرحت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يعمل، حالياً، على إعداد قانون جديد يُجرم التحرش، والذي لم يتم تعريفه بشكل محدد في قانون العقوبات، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من مشروع القانون خلال الأيام القليلة القادمة. و أضافت التلاوي إن المجلس سينظم مؤتمراً صحفياً، عالمياً، يوم الأحد القادم الموافق 10 فبراير، بمكتبة مصر العامة، لعرض موقف المجلس إزاء تلك الظاهرة. كما أوضحت التلاوي، خلال الاجتماع الذي عقدة المجلس مع منظمات المجتمع المدني، اليوم الخميس، أن القانون يستهدف تشديد العقوبة على جريمة التحرش، لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها، واتخاذ ما يلزم تجاه وقف تلك السلوكيات المخزية، والتي تمثل انتهاكاً غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وحقوق المرأة المصرية. وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة أن حوادث التحرش الجنسي في مصر ازدادت في الآونة الأخيرة، حتى وصلت إلى وقوع تحرش جنسي بشكل جماعي عدة مرات، خلال المظاهرات السلمية التب تشارك بها الفتيات والسيدات كشريكات في المجتمع، مشددة على أن هذه الظاهرة هي ظاهرة جديدة وخطيرة على المجتمع المصري.