أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء تقارير بعثات تقصي الحقائق، التي شكلها المجلس، حول عدد من الحوادث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ورئاسة مجلس الوزراء وكل من وزارات النقل والداخلية والصحة وللنائب العام. وأكد بيان صادر عن المجلس أن هذه الأحداث هي الاعتداء على معتصمى قصر الاتحادية في 12 يناير 2013، وحادثة تصادم قطار البدرشين التي وقعت فى 14 يناير الجاري، وأخيرا أحداث قسم شبرا الخيمة ثان يومي 19 و 18 يناير، مستعرضا ما استخلصته لجان تقصي الحقائق حول هذه الوقائع. وأشار البيان إلى أنه تبين للجنة – بناء على ما قامت به من أعمال رصد وتوثيق وتحليل الشهادات – أن واقعة الاعتداء على معتصمى الاتحادية لاتمت بأى صلة إلي عمل جماعى منظم يحكمه الطيف السياسي ، وإنما هو عمل جنائي سيطر عليه الأخذ بالثأر من جراء الاعتداء على المدعو “عنتر” وظهر ذلك من توعده المعتصمين عند مغادرته لمكان الاعتصام بالرد على إهانته والاعتداء عليه، وظهر أيضا من طبيعة الاعتداءات التي حدثت بمسرح الواقعة . وأوضح أن المعتصمين أكدوا على الدور الإيجابي لقوات الأمن المتواجدة بمحل الواقعة وظهر ذلك فى روايات شهود العيان والمصابين ، وكذلك دور مرفق الإسعاف فى نقل المصابين وإسعافهم . ونوه البيان إلى أن الشهود والمصابين نفوا علمهم بالانتماءات السياسية للأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليهم وتأكد استمرار المواطنين في اعتصامهم السلمي. وفيما يخص حادثة قطار البدرشين، استخلص تقرير بعثات تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى ضرورة الانتهاء من التحقيقات في النيابة العامة بأسرع وقت وإعلانها على الرأى العام وتقديم المسئولين عن الحادثة للمحاكمة. وكذلك ضرورة إعادة النظر في منظومة النقل بالقطارات بالكامل حتى لو تطلب الأمر إلى وقف العمل بها حتى يتم إيجاد حلول فعالة تضمن حياة المواطنين . وأيضا استحداث آليات إدارة ورقابة متطورة وفقا لما استقر عليه العمل بالنظم المتقدمة في الدول التى تعلي قيمة الإنسان وتمنحه حقوقه الأساسية ، خاصة في القطاعات الخدمية والعمل على توفير الحد المقبول من الأمان للمواطن المصري ، يكون المواطنون متساوين في الحصول عليه ، خاصة غير القادرين على توفيره لأنفسهم . وفيما يخص أحداث قسم شبرا الخيمة ثان ، فقد خلص التقرير إلى أنه لا علاقة للأحداث بوفاة المواطن الذى أصابته طلقة طائشة ولكن مهاجمة القسم كانت لتخليص متهمين قبض عليهما بتهمة إحراز اقراص مخدرة و60 جراما من الحشيش . وطالب التقرير الحكومة بسرعة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يشمل الإعداد للعاملين بالوزارة وفق ما يلاقونه من مخاطر ، وما يواجهه الشارع من انتشار للجريمة ، وارتفاع معدل الأسلحة بين المواطنين والتطور الإجرامى ، وغياب قانون الطوارىء التى اعتمدت عليه سياسة الوزارة لعقود متتالية . كما طالب المجلس وسائل الإعلام المختلفة تحمل مسئوليتها تجاه الوطن والمواطنين ، وذلك بالتأكد من الأخبار التى يتم إذاعتها .
