أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقارير بعثات تقصي الحقائق في أحداث الاعتداء على معتصمي الاتحادية، وحادثة قطار البدرشين، وأحداث قسم شبرا الخيمة ثان، إلى كل من رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء. كما تم إرسالها إلى مجلس الشورى، ووزارة النقل، والداخلية، والصحة، والنائب العام. وأكدت تقارير تقصي حقائق الاعتداء على معتصمي الاتحادية، أنه بعد رصد وتوثيق وتحليل الشهادات تبين أن الواقعة لا تمت بأي صلة إلي عمل جماعي منظم يحكمه فريق سياسي، وإنما هو عمل جنائي سيطر عليه الأخذ بالثأر من جرّاء الاعتداء على المدعو عنتر، وظهر ذلك من توعده للمعتصمين عند مغادرته لمكان الاعتصام بالرد على إهانته والاعتداء عليه، وظهر أيضاً من طبيعة الاعتداءات التي حدثت بمسرح الواقعة. أما عن حادثة قطار البدرشين، فأشارت التقارير لضرورة الانتهاء من التحقيقات في النيابة العامة بأسرع وقت وإعلانها على الرأي العام وتقديم المسئولين عن الحادثة للمحاكمة، و ضرورة إعادة النظر في منظومة النقل بالقطارات بالكامل حتى لو تطلب الأمر إلي وقف العمل بها حتى يتم إيجاد حلول فعالة تضمن حياة المواطنين. وفي أحداث قسم شبرا الخيمة ثان، أكد تقرير تقصي الحقائق أنه لا علاقة للأحداث بوفاة المواطن الذي أصابته طلقة طائشة، ولكن مهاجمة القسم كانت لتخليص متهمين قُبض عليهم بتهمة إحراز أقراص مُخدرة و60 جرام من الحشيش .
